منامة بوست: قال ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة في تقريره الصادر يوم الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إنّ وزارة الداخليّة تجاوزت المصروفات الفعليّة المعتمدة لها في الموازنة، بمبلغ 2.9 مليون دينار.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة والسياسيّة في البحرين قد ندّدت بالتوجّه العسكريّ والأمنيّ للنظام الخليفيّ، وزيادة الإنفاق العسكريّ في البحرين، لشراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانيّة لصالح العسكرة على حساب التنمية والتطوير وبناء الوطن، في الوقت الذي وصل الدين العام إلى أكثر من 5 مليار دينار، مؤكّدين أنّ سياسات التسليح والتدريب والإدارة العسكريّة في البحرين، تقوم على غياب الرؤية الوطنيّة، إذ تقوم الحكومة بزيادة التسلّح على حساب حقوق المواطنين.