منامة بوست: عبّر رئيس المنتدى الخليجيّ لمؤسّسات المجتمع المدنيّ، أنور الرشيد، عن قلقه البالغ من إقرار النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربيّة، واصفًا ايّاه بالخطير على مجال حقوق الإنسان، مستنكرًا صمت مؤسّسات حقوق الإنسان العربيّة، مؤكّدًا أنّ معظم هذه المؤسّسات ما هي إلا واجهة لحكومات وأنظمة استمرأت الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ اليوم الإثنين 5 يناير/ كانون الثاني 2015، أنّ مشروع قانون النظام الأساسيّ لمحكمة حقوق الإنسان العربيّة، والذي اقترحها العاهل البحرينيّ حمد بن عيسى آل خليفة، تحتاج لإعادة صياغة لتتناسب مع حقوق الإنسان بذاتها، حيث تكمن الخطورة بمواده الملغومة والمطاطة ويمكن تفسيرها بأكثر من وجهة نظر، أقلّها مادة تمنع المواطن من اللجوء للمحكمة إلا عن طريق قضاء الدولة التي ينتمي لها المواطن المنتهك حقّه، بمعنى أن ينسى المواطن الوصول لمحكمة حقوق الإنسان العربيّة.

وانتقد عدم وجود الآليات التي سيتم تطبيقها على الدولة، في حال ما إذا صدر حكم من المحكمة لصالح مواطن انتهكت حقّه دولة عربيّة ما، وهنا يتضّح بأنّ المراد من مثل تلك المنظّمات أن تكون واجهة دوليّة لأنظمة تمارس العنف والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم أجمعه- على حدّ قوله.

ودعا الرشيد جمعيّة المحامين الكويتيّة، واتحاد المحامين العرب ونقابات وجمعيّات المحامين في العالم العربيّ للتحرّك قبل إقرار ذلك النظام.