منامة بوست: وافق مجلس النوّاب في جلسته اليوم الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2015، على تعديل القانون رقم 5 لسنة 1978 في شأن القوّة الاحتياطيّة.

وذكرت صحيفة الوسط ما قاله مدير القضاء العسكريّ حقوقي يوسف فليفل، بأنّ «دولًا كثيرةً تطوّرواكثيرًا عن البحرين، وهم في المراحل الأخيرة من استدعاء المدنيين، وأنّه سيتم البدء في المرحلة الأولى باستدعاء العسكريين المتقاعدين، وبعد ذلك سيتم استدعاء المدنيين»- على حدّ قوله.

وكانت وزارة شؤون الدفاع، قد استعجلت لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النوّاب، لإصدار مرسومٍ بقانون لزيادة مدّة الخدمة الاحتياطيّة الملزم بها العسكريّين المتقاعدين لتصبح «عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات» وتعديل السنّ ليكون «65» سنة بدلًا من «60» سنة، وذلك نظرًا للتهديدات التي تمرّ بها دول المنطقة حاليًّا، إلى جانب وجود حاجة عسكريّة ملحّة وطارئة تستوجب العمل على سدّ النقص الحاصل في غطاء القوى البشريّة، من خلال الاستعانة بأعضاء القوّة الاحتياطيّة عندما يتطلّب الأمر ذلك- على حدّ قولها.

من جانبٍ متصل، اعتبر عديدٌ من النشطاء والسياسيين أنّ هذا القرار يأتي مع إصرار الشعب البحرينيّ في الاستمرار بثورته التي انطلقت منذ 14 فبراير/ شباط 2011، والتي دخلت اليوم عامها الخامس، حيث يطالب الشعب بحقوقه في الحريّة والديمقراطيّة وإقامة نظامٍ سياسيّ جديد بدلًا من النظام الخليفيّ القمعيّ، وهو ما يراه النظام يُهدّد بقاءه، وجعلها تستعين بقوّات خارجيّة من السعوديّة والإمارات والأردن، إلى جانب عناصر المرتزقة لحماية النظام من السقوط والانهيار.