منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- تعرّض المعتقلة مريم مرزوق لمعاملة قاسية، على يد مسؤولي التحقيقات، ومنع ذويها من زيارتها، فضلًا عن تعرّضها للتعذيب النفسي داخل مبني التحقيقات الجنائيّة، وهو ما يعدّ مخالفة للقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.

وناشد المركز ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإصدار أوامره إلى السلطات البحرينيّة لإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة وفي الأمان والمحاكمة العادلة، وتحسين معاملة السجناء، وإنهاء قضيّة المعتقلة مريم مرزوق والسماح لعائلتها ومحاميها بزيارتها لحين الفصل في قضيّتها وإنهائها.

وشدّد على ضرورة احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الانسان، سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المصدّق عليه من حكومة البحرين في العام 2006، وتعزيز وضعيّة سجل البحرين في مجال حماية حقوق الانسان، مجدّدًا مطالبته بالسماح بزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب خوان منديز والذي ترفض مملكة البحرين زيارته.

وكانت قوّات الأمن البحرينيّة قد قامت باعتقال مريم مرزوق يوم 16 فبراير/ شباط 2015 وإحالتها للنيابة العامة، بتهمة «التستر على مطلوبين» وهو ما أنكرته في محاضر التحقيقات الجنائيّة والنيابة العامة، مؤكّدة أنّها تعرّضت لضغوط من قبل محققين التحقيقات الجنائيّة، فيما أحالت النيابة العامة القضيّة إلى المحكمة الجنائيّة الصغرى الثالثة، وتحديد جلسة 4 مارس/ آذار 2015، موعدًا للنظر في القضيّة مع إستمرار حبسها.