منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، في الذكرى الرابعة لانطلاقة الحراك الشعبيّ، على ضرورة التزام النظام السياسيّ بتعهّداته والتزاماته الدوليّة، وخصوصًا توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ، والشروع في تنفيذ التوصيات عبر الإفراج الفوريّ عن جميع معتقلي الرأي والضمير، ووقف الانتهاكات المستمرّة ورفع الحصار عن المناطق، والتوقّف عن العقاب الجماعيّ، والتوقّف الكلّي عن إغراق المناطق ومواجهة المحتجّين بالغازات السامة وأسلحة الشوزن وغيرها، وتقديم المتسبّبين في قتل الشهداء إلى المحاسبة والشروع في العدالة الانتقاليّة القائمة على الشفافيّة والإفصاح، وتقديم التعويض لأسر الشهداء.

وقالت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، التجمع القوميّ، المنبر التقدميّ، الإخاء»، في بيانها الصادر اليوم السبت 14 فبراير/ شباط 2015، إنّ الحراك الجماهيريّ الذي انطلق منذ أربع سنوات، أذهل العالم بتمسّكه بسلميّته وحضاريّته رغم الانتهاكات التي استخدمت فيها السلطات كافة أشكال القمع وترويع الآمنين بدءًا من إغراق المناطق بالغازات السامة، مرورًا بالعقاب الجماعيّ للأحياء والمناطق، وصولا إلى الاعتقال والتعذيب حتى الموت وانتهاك الحرمات والأعراض، وهدم المساجد، ورفض الحوار الجاد والحقيقيّ، لتسوية الأزمة السياسيّة ووضعها على طريق الحلّ والاستقرار.

وشدّدت الجمعيّات على التمسّك بالمطالب الشعبيّة المشروعة نحو الديمقراطيّة الحقيقيّة ليكون «الشعب مصدر السلطات جميعًا»، بالإضافة إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعيّة وتأسيس دولة المواطنة المتساوية، ونبذ كافة مظاهر التمييز وتجريم ممارساته.

وطالبت السلطات البحرينيّة بالبدء في حوار تفاوضيّ جاد مع القوى الوطنيّة المعارضة، لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة التي تعصف بها منذ سنوات، والتوقّف عن سياسة القبضة الأمنيّة التي أثبتت فشلها، مشدّدة على ضرورة إعادة الجنسيّة البحرينيّة لجميع المواطنين الذين أسقطت جنسيّاتهم، ووقف التجنيس السياسيّ، والسماح بالتجمّع والتظاهر السلميّ في مختلف مناطق البلاد، والتأكيد على أهميّة الوحدة الوطنيّة، وتجريم العنف والتحريض وبث الكراهية بين مكوّنات الشعب البحرينيّ.