منامة بوست: خاطب المقرّر الخاص المعني بحريّة التجمّع وحريّة تكوين الجمعيّات، ماينا كياي، الحكومة البحرينيّة، لتقديم معلومات بشأن 30 حالة ادّعاء لانتهاكات الحقّ في حريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات التي تقع في إطار ولايته، مبديًا استعداده للقيام بزيارة إلى البحرين، مشيرًا إلى أنّه سبق وتقدّم بطلبين إلى حكومة البحرين لزيارتها.

المقرّر أوضح في تقرير صدر أخيرًاأنّ عدد البلاغات التي تقدّم بها للحكومة البحرينيّة في الفترة من 1 مايو/ أيّار 2011 وحتى 15 مارس/ آذار 2012، وصل إلى 6 بلاغات، تعلّقت بادعاءات العنف وحظر السفر لعدد من النشطاء، وتقييد الحريّة الدينيّة، والاعتداء على الحقّ في التجمّع وإقامة الشعائر الدينيّة، فضلًا عن الاحتجاز التعسّفيّ وإساءة المعاملة، والاستخدام المفرط للقوّة خلال التجمّعات السلميّة.

وأضاف أن الفترة من 16مارس/ آذار 2012 وحتى 28 فبراير/ شباط 2013، وصل عدد البلاغات إلى 8، تضمّنت انتهاكات الحقّ في حريّة التجمّع السلميّ والاحتجاز التعسّفيّ، والاستخدام المفرط للقوّة خلال التجمّعات، واحتجاز 4 متظاهرين، وصدور الحكم على أحد الحقوقيّين، والتهديد والمضايقات والتلويح بممارسة الأعمال الانتقاميّة ضدّ النشطاء، فضلًا عن حظر جميع المسيرات والتجمّعات العامّة في البحرين.

كما تضمّن التقرير 9 بلاغات خلال الفترة من 1 مارس/ آذار 2013 وحتى 28 فبراير/ شباط 2014، شملت انتهاك مشروع قانون الجمعيّات الأهليّة والمؤسّسات الخاصّة، والقواعد والمعايير الدوليّة المتعلّقة بالحقّ في حرية تكوين الجمعيّات، والاحتجاز التعسّفيّ والتعذيب، وادعاءات الانتقام من النشطاء المتعاونين مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة.

وخلال الفترة من 1 مارس/ آذار 2014 وحتى 28 فبراير/ شباط 2015، شمل التقرير 7 بلاغات، تمثّلت في احتجاز تعسفيّ، وملاحقة قضائيّة لأمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، والتعذيب داخل السجون، والاختفاء القسريّ، وعدم مراعاة المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، إضافة إلى ادّعاءات بتهديد أعضاء في جمعيّة شباب البحرين لحقوق الإنسان، واستمرار احتجاز أحد أعضائها.