منامة بوست (خاص): قرّرت النيابة العامّة اليوم الخميس 12 مارس/ آذار 2015، تحويل قضيّة الناشط الحقوقيّ حسين جواد برويز إلى المحكمة، وتحديد أولى الجلسات بيوم 17 مارس/ آذار المقبل مع استمرار حبسه.

من جانبها، جدّدت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، المطالبة بالإفراج الفوريّ عن أمينها العام السيّد حسين جواد، والذي تعتقله السلطات البحرينيّة منذ 16 فبراير/ شباط 2015، بشكلٍ تعسفيّ وخارجٍ عن نطاق القانون.

وقالت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 11 مارس/ آذار 2015، إنّ البحرين لا زالت تشهد انحدارًا في مستوى الحريّات حيث يتم استهداف النشطاء بسبب عملهم ونشاطهم المكفول دوليًّا عن طريق الاعتقال, التعذيب, الفصل, التشهير والملاحقة القضائيّة وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفةً أنّ الناشط الحقوقيّ حسين جواد ما زال يواجه تهمًا لا صحّة لها أُخذت منه بالإكراه وبعد تعرّضه للتعذيب.

وطالبت المنظّمة كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا والمنظّمات الدوليّة لحقوق الانسان، بحثّ السلطات البحرينيّة على الإفراج عن أمينها عام وعن كافّة سجناء الرأي، ووقف الانتهاكات بجميع أشكالها في حقّ النشطاء والمواطنين المطالبين بالديمقراطيّة، ووضع حدٍّ لتهديد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان و حماية حقّهم في ممارسة عملهم المشروع، ومحاسبة كافّة المسؤولين عن ما يتعرّض له المعتقلون من تعذيب وسوء معاملة، وضمان استقلالّيّة القضاء وعدم استخدامه لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.