منامة بوست: أكّدت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ الحكومة البحرينيّة لم تنفّذ التوصيات الأساسيّة للجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق في البحرين لعام 2011 والتي تعهّدت بتنفيذها، كما أنّ محاكمها تسعى للحفاظ على النظام القمعيّ، وتفتقر إلى الاستقلال

وقالت في تقريرها السنويّ، والصادر اليوم الخميس 29 يناير/ كانون الثاني 2015، أنّ الحكومة البحرينيّة متورّطة في العديد من الممارسات والانتهاكات الإنسانيّة العام الماضي، مشيرة إلى ظهور أدلّة جديدة على ما تقوم به المحاكم في الحفاظ على النظام القمعيّ السلطويّ، حيث تمّ اعتقال وملاحقة نشطاء حقوقيّين وأفراد من المعارضة السياسيّة، وغالبًا ما كان السبب انتقادهم السلميّ للسلطات، كما استحوذت الحكومة على صلاحيّات إضافيّة لتجريد المنتقدين تعسفيًّا من جنسيّاتهم وما يرتبط بها من حقوق.

وأشارت المنظّمة إلى غياب الاستقلال في المحاكم وتبعيّتها للسلطات البحرينيّة، موضحة أنّ هناك أكثر من 200 متّهم بالسجن لفترات طويلة، بينهم 70 على الأقل بالسجن المؤبّد، في تهم فضفاضة- على حدّ وصفها- منسوبة إلى الإرهاب أو الأمن القومي، فضلًا عن استخدام القوّة المفرطة من قبل عناصرها الأمنيّة ضدّ النشطاء، حيث قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، واستهداف النشطاء والحقوقيّين أمنيًّا وقضائيًّا، مثل الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، وكذلك الحقوقيّة زينب الخواجة.

وتطرّقت المنظّمة في تقريرها إلى إقرار الحكومة قوانين قمعيّة جديدة لاستهداف منتقديها ومعارضيها، مثل تشديد قانون «إهانة الملك»، و«إسقاط الجنسيّة».

من جانبه، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، أنّ الحكومة البحرينيّة بعيدة عن طريق الإصلاح، في ظلّ تفاقم الوضع الحقوقيّ وتصاعد الانتهاكات، معبّرًا عن أسفه من تصريحات حلفاء البحرين في الغرب، سيّما بريطانيا التي تدعم النظام الحاكم في البحرين رغم ممارساته بحقّ الشعب البحرينيّ.