منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، الحكم الصادر ضدّ رئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم، معتبرًا أنّ هذا الحكم يأتي جرّاء تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، ويُمثّل خنقًا للحريّات، وأغراضه سياسيّة وانتقاميّة، مشيرًا إلى أنّ القضاء البحرينيّ مسيّس، حيث يُقصد من هذه الإجراءات التي تمسُّ حقّ التعبير عن الرأي وحُريّة العمل السياسيّ معاقبة المعارضة وردعها، وحماية المسئولين عن الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.

وقال في بيانه الصادر أمس الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2015، إنّ هذا الحكم الذي يتزامن مع استمرار اعتقال أمين الوفاق الشيخ علي سلمان، يكشف وجود نوايا مبيّتة من قبل السلطات البحرينيّة لتقويض المؤسّسات السياسيّة التي تمارس حقّها المكفول في المواثيق الدوليّة في انتقاد الدولة، ما ينذر بوقوع المزيد من الانتهاكات.

وطالب المركز الحكومة البحرينيّة بالإفراج عن أمين عام الوفاق، ورموز المعارضة المعتقلين، وسجناء الرأي، وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف بدلًا زيادة الإدانات الدوليّة حول واقع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

واستغرب المركز محاكمة كاظم، رغم تصريح رئيس السلطة القضائيّة سالم الكوّاري بأنّه «لن يُحاكم أي شخصٍ تكلّم عن المال السياسيّ»، مؤكّدًا وجود نيّة مُسبقة لإصدار حكمٍ سياسيّ ضدّ كاظم والمعارضين، وهو ما يؤكّد ما قاله نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك بأنّ «مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنّما في نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكلٍ جيّد».