منامة بوست: قال عضو الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان عبدالجليل يوسف، إنّ الإحصائيّات التي تناولت عدد الأشخاص الذين احتجزوا وحوكموا في مختلف القضايا الأمنيّة، دليل على أنّ سجلّ حقوق الإنسان في العام الماضي كان الأسوأ.

وأوضح خلال ندوة «حصاد 2014 الحقوقيّ في البحرين»، التي نظّمتها جمعيّة «وعد» مساء أمس الأول «الأربعاء»، أنّ عام 2014 شهد صدور 220 حكمًا قضائيًّا في قضايا أمنيّة، وأبرزها الحكم بالإعدام وإسقاط الجنسيّة، إلى جانب حلّ «المجلس العلمائيّ»، مبيّنًا أنّ «4 متّهمين صدر عليهم حكم الإعدام، أمّا من تمّ إسقاط الجنسيّة عنهم فعددهم 21»، فضلًا عن «السجن المؤبّد الذي طال 99 متّهمًا، وأهمّ الاتهامات التي وجّهت للمتّهمين: قتل رجال الشرطة، التخابر مع إيران، صناعة متفجّرات وتهريب أسلحة».

وأشار يوسف إلى أنّ «المداهمات التي تمّت وقت الفجر وصل عددها إلى نحو 1967 حالة مداهمة للمنازل وشقق المواطنين، كان معظمها دون إظهار إذن قانونيّ، وكان يتم تفتيش المنازل والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونيّة، ومعظمها أسفرت عن حالات احتجاز»، كما تم رصد 1507 حالة احتجاز عبر المداهمات، وبعضها من الشارع وبعضها في البيوت أو تسليم المتهمين أنفسهم إلى الشرطة.

وأوضح عضو الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، أنّ الجمعيّة وثقت 140 حالة تعذيب وإساءة معاملة حال التوقيف، بعضها قدّم بشأنه شكوى في النيابة العامة، إلى جانب 19 حالة احتجاز للنساء، بينهم امرأة حامل، وصدرت أحكام على 5 نساء، كما رصدت 64 حالة من المرضى الموقوفين والمحكومين، وقدّم بشأن بعضهم شكوى لدى لجنة التظلّمات، فضلًا عن وجود 180 حالة من الطلبة والأطفال المحتجزين في 2014».