منامة بوست: قال النائب العام علي البوعينين، اليوم الإثنين 16 فبراير/ شباط 2015، خلال ورشة عمل بعنوان «العدالة الجنائيّة للأحداث»، وبحضور السفير البريطانيّ إيان لينزي، أنّ القانون في البحرين نصّ على انتهاء التدبير، أيًّا كان نوعه أو الجريمة المعاقب عليها بمجرّد بلوغ الحدث الحادية والعشرين من عمره، وحظر حبس الحدث احتياطيًّا، وكذلك تشكيل محكمة خاصّة لمحاكمة الأحداث، مع مراعاة نفسيّة الحدث- على حدّ قوله، مشيرًا إلى انضمام البحرين إلى اتفاقيّة حقوق الطفل في شهر سبتمبر/ أيلول1991.

وبحسب وكالة «بنا» الرسميّة، عبّر لينزي عن سعادته بإقامة هذه الورشة، بينما تثبت التقارير الدوليّة عكس ما قيل في الورشة، حيث قالت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير العام الماضي إنّ حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين، مشيرة إلى أنّه تمّ القبض على عشرات الأطفال، بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، وأنّهم تعرّضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين. كما تعرّض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.

وأهابت المنظّمة بحكومة البحرين أن تراجع التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، وذلك للتأكّد من أنّها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدوليّة، مضيفة أنّ حكومة البحرين تدَّعي أنّها تحترم حقوق الإنسان، إلا أنّها تستخف بالالتزامات الدوليّة بشكل صارخ وعلى نحو دؤوب، من خلال اللجوء إلى إجراءات قصوى من قبيل فرض عقوبات قاسية بالسجن على أطفال.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة والجمعيّات السياسيّة البحرينيّة، قد كشفت عن اعتقال العديد من الأطفال وتوجيه تهم ضدّهم تتمثّل في اشتراكهم في تظاهرات أو أعمال شغب، أو حرق إطارات، أو إلقاء عبوات «المولوتوف» على المرتزقة. كما تمّ اعتقال الكثيرين خلال مداهمات، بينما كانوا يلهون في بيوتهم، وحُرم بعضهم من الاتصال بذويهم لفترات طويلة، كما خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم.