منامة بوست: شدّد الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين على الحكومة البحرينية، بضرورة احترام الحريّة النقابيّة ومحاربة التمييز، إلى جانب تطوير نظام التأمين الاجتماعيّ ومواجهة البطالة.

وقال في بيانه الصادر أمس الخميس «8 يناير/ كانون الثاني 2015»، تعقيبًا على برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، أنّ على السلطات البحرينيّة إصدار توجيهاتها لكلّ المؤسّسات الرسميّة والقائمين عليها، باحترام الحريّات العامّة والفرديّة وحريّة الرأي والتعبير بما ينسجم والمعاهدات الدوليّة، واحترام الحريّة النقابيّة وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعيّ، والمفاوضة الجماعيّة بما يتلاءم واتفاقيّات ومعايير منظّمة العمل الدوليّة.

وطالب بأن تتعهّد الحكومة في برنامجها بالقضاء على أشكال التمييز، والتوقّف عن الفصل التمييزيّ لأي عامل، إلى جانب إتاحة الفرص في مجال التعليم لكلّ مواطن وفق معايير واضحة ومعلنة ومتاحة للجميع دون تمييز، والعمل على تكييف القوانين الوطنيّة مع نصوص الاتفاقيات الدوليّة.

وأوضح الاتحاد أنّ البرنامج الحكوميّ بحاجة إلى اهتمام أكبر بمشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل لائقة للمواطنين، إلى جانب وضع قوانين ولوائح رادعة تمنع الفصل الجائر والتعسفيّ، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء ملفّ المفصولين وإعادتهم لأعمالهم»، ودعا إلى تحسين الأجور، وأن يكون فرص التمثيل للعمّال متكافئة ليكونوا شركاء فعليّين في صناعة القرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وجزءًا رئيسيًّا في وضع السياسات التي تخصّ الجانب العماليّ.