منامة بوست: قالت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي 21 يناير/ كانون الثاني 2015 برئاسة عبدالله الدرازي، إنّها ستحضر الجلسة الأولى من محاكمة أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، والمزمع عقدها في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدوليّة- على حدّ قولها.

من جانبه، رأى عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أنّ البحرين بحاجة إلى لجنة تقصّي حقائق جديدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمّت منذ الفراغ من التقرير الأوّل حتّى اليوم، مؤكّدًا أنّ السلطة في البحرين عمدت إلى التعامل بانتقائيّة في تنفيذ توصيات التقرير، وأنّها تمسّكت بالشكليّات دون معالجة الأمور الجوهريّة، لافتًا إلى أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، تابعة للسلطات البحرينيّة، فالقضيّة ليست مجرّد إنشاء هيئات ومؤسّسات شكليّة لتضليل المجتمع الدوليّ، موضحًا أنّ المطلوب هو عمل جاد وصادق لتنفيذ التوصيات الجوهريّة.

وكان عبدالله الدرازيّ قد صرح في حوارٍ مع صحيفة الأيّام، بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، بأنّ البحرين لا تعترف بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، حيث قال أنّ «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأوّل عام 1948، لا يعدُّ معاهدة قانونيّة ملزمة، إلا أنّها اكتسبت مع مرور الزمن منزلة العرف في القانون الدوليّ».

يُذكر أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان من المؤسّسات الموالية للنظام الخليفيّ، تساند الحكومة في تضليل الرأي العام العربيّ والدوليّ بشأن عدم وجود انتهاكات، أو أعمال قمع تقوم بها السلطات الأمنيّة في البحرين.