منامة بوست (خاص): طالبت 12 منظّمة حقوقيّة، الدول الأعضاء وهيئات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، باتخاذ خطوات حقيقيّة وفاعلة لحماية حقوق الإنسان في البحرين وردع منتهكي هذه الحقوق، والتعامل بما يتناسب قانونيًّا مع المسؤولين عنها، حيث إنّ السلطة لم تتوقّف عن الانتهاكات بل زادت، فيما تحاول إخفاء ذلك بالتصريحات الإعلامية واللجوء لمؤسّسات العلاقات العامّة.

وشدّدت في نهاية الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، على ضرورة أن يدفع المجلس في دورته القادمة بإلزام البحرين تنفيذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وفي مقدّمتهم القيادات السياسيّة والحقوقيّة، وتشكيل لجنة دوليّة محايدة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت بعد تقرير «بسيوني»، والسماح للمُقرّرين الخاصّين بزيارة البحرين، وكذلك تعيين مقرّر خاص عن البحرين، بالإضافة إلى السماح بحريّة التعبير والتجمّع السلميّ، والتوقّف عن استهداف الجمعيّات السياسيّة والحقوقيّة.

يُذكر أنّ المنظّمات التي وقّعت على البيان، هي «مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، منظّمة العدالة لحقوق الإنسان، الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، المنظّمة الأوربيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، منظّمة المدافعون عن حقوق الإنسان، والمنتدى الخليجيّ لمؤسّسات المجتمع المدنيّ».