منامة بوست: أكّدت جمعيّة المنبر التقدميّ أنّ البحرين بحاجة لخارطة طريق يسبقها وقف التصعيد الأمنيّ وتهيئة الأجواء وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير ورفض كافّة مظاهر العنف، وأنّ تدخُّل السلطة مع مختلف القوى السياسيّة المعنيّة في حوارٍ وطنيّ شامل وجاد يستشرف المستقبل ويقود نحو تحقيق العدالة وإشاعة الاستقرار والأمن للجميع.

وقالت في بيانها الصادر يوم الخميس 12 مارس/ آذار 2015، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتفاضة مارس 1965، أنّ البلاد تعيش أزمة سياسيّة مستفحلة بكلّ تداعياتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2011، والتي انطلقت في سبيل التخلُّص من الدكتاتوريّة والاستبداد والظلم والتسلُّط والفساد الذي تعيشه البلاد منذ عقود، ووسط حالة غير مسبوقة من تدخُّلات إقليميّة ودوليّة، وصفقات تسلُّح وعسكرة تستنزف مليارات الدولارات تحت يافطات مكافحة الإرهاب، وذلك على حساب طموحات شعوب دول المنطقة في الحريّة والعدالة والتحوّل نحو الديمقراطيّة والشراكة في صياغة قراراتها الوطنيّة والحفاظ على مكتسباتها.

وشدّدت الجمعيّة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ووقف الفساد وممارسات التمييز، وإنهاء احتكار السلطة والثروة والتعدّي على أملاك الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وكذلك رفض التدخّلات الخارجيّة في القرار الوطنيّ، وتعزيز روح المواطنة وتحقيق تنمية اجتماعيّة واقتصاديّة شاملة ومستدامة ضمن دولة المؤسّسات والقانون.

ودعت إلى استلهام المعاني والدروس التي قدّمتها انتفاضة مارس/ آذار، لتحقيق التلاحم والوحدة الوطنيّة، وإلغاء كافّة وجوه المحاصصة القائمة على الطائفيّة والمذهبيّة والقبليّة، مشيدةً بالحراك الشعبيّ البحرينيّ وصموده لتحقيق أهدافه العادلة نحو الإصلاح السياسيّ والدستوريّ، وإقامة وحكومة تُمثّل الإرادة الشعبيّة ودوائر انتخابيّة عادلة، وسلطة تشريعيّة منتخبة وقضاء عادل ومستقلّ، وفصلٍ حقيقيّ للسلطات، وتنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.