منامة بوست: اجتمع وزير الديوان الملكيّ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015، برئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنيّة، ووجّه إليهم أوامر بسرعة عمليّة بناء جامع الشهداء فورًا، تخليدًا للشرطة الذين قضوا في قمع الشعب البحرينيّ.

وقالت صحيفة الوسط إنّ جامع الشهداء الذي تقوم إدارة الأوقاف السنيّة ببنائه؛ يأتي تنفيذًا لتوجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لتكريم رجال الشرطة، وتعبيرًا عن تقدير البحرين لهم، وتخليدًا لذكراهم.

وفي الوقت الذي يطالب عوائل الشهداء البحرينيّين الذين قتلتهم الآلة العسكريّة للنظام بمحاكمة القتلة، وفي الوقت الذي يطالب به ذوو المعتقلين بمحاكمة المعذّبين الذين ينتهكون يوميًّا مبادئ حقوق الإنسان الدوليّة، يأتي بناء هذا المسجد باسم الشرطة المقتولين الذين شاركوا في قمع المتظاهرين السلميّين.

ومن جانب آخر لم تقدم السلطة على أيّ خطوة للأمام في قضيّة المساجد التي هدمت إبّان فترة السلامة الوطنيّة من العام 2011، وقد شدّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان في وقت سابق، على ضرورة إعادة بناء كلّ المساجد المهدّمة في مواقعها من دون تغيير، وتقديم الجهات المتورّطة إلى المحاكمة العادلة، مؤكّداً أنّ قضيّة هدم المساجد ستبقى متحرّكة في الساحة الدوليّة والمحليّة ما لم تتمّ محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر، والتي أثبت تقرير لجنة تقصّي الحقائق تورّطها بالهدم غير القانونيّ لـ38 مسجداً.

وأدان إصرار بعض الجهات على تبرير جريمة هدم المساجد بدلاً من الاعتذار إلى الشعب، داعيًا إلى سنّ التشريعات والقوانين لحماية دور العبادة والمساجد والمعالم الحضاريّة في البحرين، مضيفًا أنّ هدم السلطة للمساجد كان عن سبقِ تصميمٍ وعزمٍ وتحدٍّ، وهو جزءٌ من عقوبة جماعيّة لطائفة بعينها، دون مراعاةٍ للدستور والقانون، ومواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدوليّة.

ويأتي بناء هذه الجامع، في الوقت الذي تماطل السلطات البحرينيّة في إعادة بناء المساجد المهدّمة خلال فترة السلامة الوطنيّة عام 2011، فضلًا عن قيام الحكومة البحرينيّة بإعادة بناء عدد من المساجد في مواقعها غير الأصلية، وهو ما يتنافى مع المذهب الجعفريّ، إلى جانب التعدّي المستمرّ من عناصر المرتزقة على المقدّسات الدينيّة والمساجد التابعة للطائفة الشيعيّة، بما تعتبره المعارضة البحرينيّة والمنظّمات الحقوقيّة جزءًا من سياسة الاضطهاد الدينيّ والتمييز الطائفيّ التي تمارسها السلطات بحقّ مكوّن أساسيّ من مكوّنات الشعب البحرينيّ.