منامة بوست: دعا سفير البحرين لدى ألمانيا إبراهيم محمود عبدالله، أمس الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2015، عبر الصالون الدبلوماسيّ الخاص بالبحرين الذي عُقد بدعوة من «المنظّمة العربيّة الأورومتوسطيّة للتعاون الاقتصاديّ»، المستثمرين الألمان لزيارة البحرين، والقيام بدراسة الجدوى الاقتصاديّة من أجل تنفيذ بعض المشاريع، للاستفادة من الفرص العديدة التي تحفل بها البحرين، خاصّةً في قطاعات السياحة والصناعات التحويليّة والتجارة الخارجيّة.

وكانت جمعيّة الوفاق قد أشارت إلى أنّ انفجار الحراك الشعبيّ في الرابع عشر من فبراير 2011، جاء احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة واستفحال الأزمات المعيشيّة وتفاقم الفساد الماليّ والإداريّ وغياب الرقابة الحقيقيّة على المال العام وعلى ثروات البلاد، الأمر الذي حوّل البحرين إلى دولة مدنيّة حيث قارب الدين العام 15 مليار دولار وتزايد العجز في الموازنة العامّة، وتعطّلت المشاريع التنمويّة بسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به الحكومة منذ الاستقلال وحتّى اليوم، حيث فشلت في تحقيق النمو الاقتصاديّ الحقيقيّ وفشلت في تنويع مصادر الدخل فزادت الاعتماد على النفط الذي تُشكّل إيراداته قرابة 90% من إيرادات الموازنة العامّة، وتعثرت في حلّ الأزمات المعيشيّة، حيث تفاقمت أزمة الإسكان لتشمل أكثر من نصف البحرينيين، وتضاعفت أزمة البطالة لتصل إلى أكثرمن 16%، بينما تتراجع القيمة الحقيقيّة للأجور والرواتب بسبب التضخّم المستمر، فضلًا عن الإمعان في سياسة التمييز الطائفيّ والمذهبيّ التي قادت إلى إنهاك الجهاز الإداريّ في الدولة وعطّلت قدراته، لتأتي سياسة التجنيس السياسيّ والسعي المحموم لتخريب التركيبة الديموغرافيّة بالبلاد لتقضي على ما تبقّى من إنجازات حقّقها الشعب البحرينيّ بتعلّمه وتحصيله الدراسيّ والمهنيّ، لتغرق البلاد في وحل الاحتقان الطائفيّ والمذهبيّ وضرب الوحدة الوطنيّة وتخريب النسيج المجتمعيّ، الذي تسبّب به الحُكْم بسياساته الإقصائيّة والتهميشيّة والاستحواذ على كلّ السلطات والثروة الوطنيّة التي هي حقٌّ للمواطن البحرينيّ.