منامة بوست (خاص): قالت جمعيّة الوفاق، إنّ قرار السلطات البحرينيّة، الصادر اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا، منهم 50 معارضًا، يأتي متزامنًا مع تصعيد الإجراءات القمعيّة واحتجاز الأمين العام لجمعيّة الوفاق، واستهداف العمل السلميّ المعارض في البلاد.

واعتبرت – في بيانها– أنّ قرار إسقاط الجنسيّة عن 50 معارضًا، يأتي في إطار الحملة الأمنيّة لمعاقبتهم بسبب آرائهم السياسيّة المعارِضة، ومطالبهم بالتحوّل الديمقراطيّ في البحرين، وقالت إنّ غالبيّتهم اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسيّ والسلميّ والاعلاميّ الداعم للحراك الشعبيّ من خارج البحرين.

وأكّدت الوفاق أنّ الحكومة البحرينيّة وقوانينها لا تلتزم بالقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وأنّها تستخدم إسقاط الجنسيّة كعقوبة على ممارسة العمل السياسيّ، وإقصاء أي رأي معارض، مشيرةً إلى أنّ هذه التجاوزات على القانون الدوليّ، تحت نظر المجتمع الدوليّ وفي مسؤوليّته.

ولفتت إلى أنّ عدد المُسقطة جنسيّتهم قد وصل إلى 121 مواطنًا، فيما أُلغي قرار إسقاط الجنسيّة عن 9 أشخاص قبل أيّام، ما يجعل العدد الكليّ 112 حالة، منهم سياسيّون ونشطاء إعلاميّون معارضون وحقوقيّون، فضلًا عن مقاتلين في الخارج يحملون السلاح، بهدف تضليل الرأي العام الدوليّ.