منامة بوست: قدّمت السلطة البحرينيّة تقريرها الدوريّ الثاني بشأن تنفيذ اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2015، والذي تأخّر تقديمه ثمانية أعوام.

الحكومة قالت أنّ التقرير تمّ إعداده بالتعاون مع الجهات الرسميّة، واطّلاع المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، زاعمة التزامها بمواصلة الإصلاحات الضروريّة لكفالة حقوق الإنسان وصون حريّاته الأساسيّة.

التقرير الرسميّ تضمن مزاعم الحكومة بتعديل تعريف التعذيب، وأنّ حقوق الموقوفين بالنفاذ للأطباء والمحامين محميّة بموجب القانون، وإصلاح «مؤسّسة الحقوق» يكفي لاعتمادها في «الدرجة الأولى»، كما أنّ القانون يحمي مبدأ عرض الموقوف على المحكمة، وادّعاءات بوجود إصلاحات مؤسّسيّة وتشريعيّة وتأديبيّة، وكذلك تدريب 5500 من منفذي القانون على حقوق الإنسان منذ 2011.

كما زعم التقرير بأن القانون يحظر حبس الحدث في الحبس الاحتياطيّ، مشيرًا إلى أنّ الغالبيّة العظمى من المحكومين حتى سبتمبر/ أيلول 2014 بحرينيّون، وأنّ حكم الإعدام لم يجرِ تطبيقه إلا نادرًا، كما ادّعت أنّ البحرين تبنّت نهجًا شاملًا بشأن مشاركتها في إجراءات حقوق الإنسان، وأنّها نفّذت إصلاحًا شاملًا لمعالجة الانتهاكات- وفقًا للتقرير.