منامة بوست (خاص): أكّد المشاركون في الندوة السياسيّة «حريّة التعبير والقانون المحليّ والدوليّ»، والتي عقدتها جمعيّة الوفاق بمنطقة البلاد القديم – يوم الإثنين ٨ مارس/ آذار ٢٠١٥م، أنّ السلطات البحرينيّة قد انتهكت الدستور والقوانين المحليّة والدوليّة المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، وذلك عبر الاعتقالات وسياسة القمع التي تمارسها بحقّ المعارضيين والنشطاء منذ انطلاق تظاهرات فبراير/ شباط 2011.

من جانبه قال المحامي إبراهيم سرحان، إنّ هناك نصُّ دستوريٌّ في البحرين، ينصُّ على أنّ حريّة الرأي مكفولة لجميع مواطني الشعب البحرينيّ، موضحًا أنّ حقّ التعبير يعلو على حقّ الحياة، فحريّة الرأي وحريّة التعبير هو قوام مؤسّسات الدولة الديمقراطيّة والسياسيّة المدنيّة، وأنّ أفضل الحكومات هي التي يُمارس فيها غالبيّة الناس حريّة التعبير.

وشدّد على أنّه لا ديمقراطيّة إلّا بحريّة التعبير والرأي، ولا يمكن أن يمارس الشعب حقّه إلّا من خلال التعبير إما بانتخاب الحاكم أو الحكومة، مؤكّدًا أنّ العهود والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان مُلزِمة، داعيًا وسائل الإعلام الرسميّة إلى عدم إثارة الفتنة الطائفيّة عبر خطابات الكراهيّة.

من ناحيته، قال منسّق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور، إنّ حقّ حريّة التعبير هي الأكثر تعرّضًا للانتهاك، مشيرًا إلى اعتقال السلطات البحرينيّة رئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم بسبب «تغريدة»، موضحًا أنّ حريّة التعبير يتم استهدافها كلّما قاربت الحقيقة، وأنّ أعداء حريّة التعبير كثيرون، أوّلهم المستبدّون الذين لا يعترفون بالرأي الآخر- على حدّ قوله.

وتحدث عضو شورى الوفاق سيّد هاشم الموسوي، فقال أنّ «حُريّة التعبير في القانون الدوليّ والمحليّ والاتفاقيّات والعهود، تكتسي أهميّة كبيرة بعد التصديق عليها، وتكون هي الأساس في البلد الذي وقّع عليها وفوق القانون المحليّ، مشيرًا إلى أنّ البحرين وقعت على العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة في 2006 وصادقت على العهد الدوليّ للحقوق الاجتماعيّة في 2007، مشدّدًا على ضرورة أن توائم البحرين القوانين الداخليّة مع تلك الاتفاقيّات التي صادقت عليها وأن تحترمها».

وأضاف بأنّ الاتفاقيّات تحتوي على حقوق أشمل من حريّة التعبير، من هذه الحقوق الحقّ في الحياة، وتجريم التمييز، والحقّ في العمل والسكن، والشعب يُعتبر مصدر السلطات وله حقٌّ في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسيّ.

وأكّد الموسويّ أنّ السلطات البحرينيّة تخالف الدستور والقانون المحليّ والدوليّ، حيث تمنع قوّات الأمن الكثير من التجمّعات في الوقت الذي كفلها الدستور، وكذلك تجريم التعذيب، فضلًا عن اعتقال عددٍ من النشطاء والسياسيين، مثل الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وفصل بعضهم عن العمل، مثل الناشط نادر عبدالإمام.