منامة بوست: طالبت مجموعة من الخبراء المستقلّين بالأمم المتحدة، السلطات البحرينيّة بالإفراج عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وعن أولئك الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلميّ عن آرائهم.

وقال الخبراء في بيانهم الصادر اليوم الأربعاء 4 فبراير/ شباط 2015، والمنشور على موقع المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، إنّ أمين عام جمعيّة الوفاق سياسيّ معارض وشخصيّة دينيّة، وإنّ اعتقاله جاء في ديسمبر/ كانون الثاني 2014 بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في منصبه، مشيرين إلى رفض السلطات البحرينيّة الإفراج عنه بكفالة، بعد أن اتهمته بالتحريض على تغيير النظام بطرق غير سلميّة.

وأشارت المجموعة إلى أنّ التهم المنسوبة للشيخ علي سلمان تتمثّل في دعوته إلى إقامة نظام ديمقراطيّ ومساءلة الحكومة، وهو ما يجعل اعتقاله ومحاكمته انتهاكًا لحقوقه الإنسانيّة الأساسيّة في حريّة التعبير وحريّة تكوين الجمعيّات وحريّة الدين أو المعتقد، مطالبين حكومة البحرين بتوضيح الموقف وتقديم مزيد من المعلومات حول هذه الادّعاءات.

وعبّرت عن قلقها الشديد حيال المعلومات التي تفيد بأنّ جلسة محاكمة الشيخ سلمان في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، لم تتم وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة، كما إنّ المظاهرات السلميّة التي جاءت بعد اعتقاله تمّ تفريقها من قبل السلطات، باستخدام القوّة المفرطة، فضلًا عن قرار إسقاط الجنسيّة الأخير، والذي شمل 50 ناشطًا معارضًا، وهو ما اعتبرته محاولة من حكومة البحرين لقمع المعارضين- على حدّ تعبيرها.

يذكر أنّ البيان وقّعه كلّ من «رئيس المقرّرين في الفريق العامل بالاعتقال التعسفيّ مادس أنديناس، والمقرّر الخاص بحماية وترويج حقّ حريّة الرأي والتعبير ديفيد كيا، والمقرّر الخاص بحريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات مينا كياي، والمقرّر الخاص بحريّة الدين والاعتقاد هينر بيليفيلدت، والمقرّر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست».