منامة بوست: قال الباحث الاجتماعيّ عبدالله الحدّاد، أنّ «شيوع عقوبة إسقاط الجنسيّة قد يوتّر الصراع السلميّ في المجتمع باتجاهٍ أشدّ، وهي تُعتبر من أقسى العقوبات المعنويّة والماديّة، حتى من الإعدام، لأنّه في كلّ لحظة يعيش المواطن آلام هذه العقوبة».

وأوضح خلال ندوةٍ عقدتها جمعيّة وعد، يوم الأربعاء 11 مارس/ آذار 2015، تحت عنوان «إسقاط الجنسيّة وتداعياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة على الأسرة»، أنّ «إسقاط الجنسيّة من العقوبات التي تنبّهت إلى قسوتها معظم التشريعات فألغتها أو جعلتها في حدود ضيّقة جدًّا، كما نادت مؤسّسات حقوق الإنسان بعدم استخدامها، لأنّك تحكم على الشخص المسقَّطة جنسيته بالبحث عن جنسيّة أخرى، أو تحكم عليه بأنّه لا يوجد لديه هويّة».

وشدّد على ضرورة إعادة النظر في قرارات إسقاط الجنسيّة، محذّرًا من تداعيات هذه القرارات السيّئة اجتماعيًّا ونفسيًّا على المسقطة جنسيّاتهم وعوائلهم، وهو ما يجعل العقوبة جماعيّة وليست فرديّة.

من جانبه، لفت الباحث الاقتصاديّ أحمد عبدالأمير، إلى أنّ قرارات إسقاط الجنسيّة تستهدف الطبقة التي تقوم بالحراك السياسيّ والمطالبة بالمشاركة في القرار السياسيّ، مبيّنًا أنّ «القوانين الدوليّة والمحليّة كلّها شدّدت على حقّ الإنسان في الحصول على جنسيّة، وهو ما يتعارض مع قرارات إسقاط الجنسيّة عن عددٍ من المواطنين».

وتطرّق عبدالأمير إلى الآثار والتبعات المعيشيّة والاقتصاديّة لإسقاط الجنسيّة، مشيرا إلى معاناة المسقطة جنسيّته وأسرته من الخدمات الصحيّة والتعليم، والتوظيف، كما تتجمّد ضدّه كلّ معاملاته الحكوميّة والماليّة ويكون عديم القدرة في التصرّف في الأملاك، كما تسلبه حقّه في المواطنة والمشاركة في صنع القرار.