منامة بوست: أدانت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق اﻹنسان، قرار السلطات البحرينيّة الصادر أمس السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا بحرينيًّا، ضمنهم المدوّن والمدافع عن حقوق اﻹنسان «علي عبد اﻹمام» بدون محاكمة وباتهامات مطّاطة، مطالبةً الحكومة البحرينيّة بالتراجع عن هذا القرار، والتوقّف عن انتهاكاتها المستمرّة لحقوق مواطنيها بمساندة القوّات الأجنبيّة المتواجدة على أراضي البحرين تحت ما يُسمّى بقوّات درع الجزيرة.

وقالت في بيانها الصادر اليوم الأحد الأوّل من فبراير/ شباط 2015، «إنّ سحب الجنسيّة هي عقوبة جائرة وتنتهك حقًّا أساسيًّا من حقوق اﻹنسان، وإنّ الحكومات هي راعية لجنسيّة المواطن وليست مانحة لها لتتمكّن من إسقاطها عنه متى أرادت، مؤكّدةً أنّه ليس من حقّ السلطات البحرينيّة إسقاط الجنسيّة عن مواطنين، لا سيّما أنّ أغلبهم لم يتجنّس بجنسيّة أخرى غير البحرينية».

وأضافت الشبكة، لا يحقّ ﻷي دولة سحب جنسيّة أي مواطن سوى إذا تنازل عنها المواطن طواعية، أو كان قد حصل عليها عقب إجراءات أو أوراق مزوّرة، وسحب الجنسيّة أو نزعها فيما عدا ذلك يُمثّل خرقًا وانتهاكًا صارخًا لا تمارسه سوى أعتى النظم الديكتاتوريّة – حسب البيان.