منامة بوست: أصدرت هيئة الدفاع عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، بيانًا أمس الإثنين 5 يناير/ كانون الثاني 2015، تطالب به النيابة العامّة بالالتزام بأحكام الدستور والقانون بالامتناع عن نشر عكس مضمون أقوال الشيخ سلمان في التحقيقات، ونشر ما يدور في التحقيقات بصورة دقيقة في بياناتها، مؤكّدة أنّ البيانات التي نشرتها النيابة تسيء إلى مكانة الشيخ سلمان وتاريخه، وعمله النضاليّ والسياسيّ.

وقالت الهيئة إنّ النيابة العامّة خالفت القانون البحرينيّ بشأن عدم جواز إفشاء ما يجري في التحقيقات، فضلًا عن إصدارها بيانات تسيء إلى الشيخ علي سلمان ومكانته بين الناس وعمله السياسيّ، موضحة أنّ السلطات تستهدف بذلك التنظيم السياسيّ الذي يقوده، والذي يأتي في إطار التضييق على الحريّات وعمل المعارضة السياسيّة بشكل عام، وهو ما يتناقض مع قرينة البراءة المفترضة المقرّرة بموجب النصّ الدستوريّ، ونصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنّ بيان النيابة لم يعرض كامل الحقيقة، وحجبت موقف موكّلها، حيث نفى الشيخ علي سلمان في التحقيق استخدام القوّة العسكريّة ورفض خيارات العنف والقوّة، والاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسيّة والمنظّمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، وأنّ ما أجراه جاء وفقًا لما تقرّره الأعراف الدوليّة، وضمن عمله السياسيّ بصفته أمين عام جمعيّة الوفاق، مبيّنًا أنّ بيان النيابة جاء مناقضًا ولا يعكس ما دار في التحقيقات.

يذكر أنّ هيئة الدفاع عن أمين عام جمعيّة الوفاق تضمّ كلّ من المحامين «حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيّد».