منامة بوست: عبّرت المنظّمة الأوروبيّة– البحرينيّة لحقوق الإنسان، عن قلقها من استمرار السلطات البحرينيّة في استهداف النشطاء، سيّما المسحوبة جنسيّاتهم، عبر اعتقالهم وزجّهم بقضايا تتعلّق بحريّة الرأي والتعبير أو اتّهامهم بالإقامة غير المشروعة، مشيرة إلى ما تعرّض له المعتقل إبراهيم كريمي، والذي تمّت مداهمة منزله يوم السبت 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، واعتقاله، ما يمثّل تقويضًا لادّعاءات السلطات بالإصلاح.

المنظّمة قالت عبر بيانها الصادر يوم الإثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، أنّ النيابة العامة أسندت لكريمي تهم «حيازة سلاح صاعق كهربائيّ من غير ترخيص، والإقامة غير المشروعة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، وإهانة ملك البلاد بإحدى الطرق العلانيّة إضافة إلى التحريض علانية على كره النظام»، وهو ما أنكره، موضحًا أنّ هذه الاعترافات قسريّة جاءت نتيجة تعرّضه للتعذيب النفسيّ وتهديده.

وناشدت المنظّمة كلًّا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والأمم المتحدة، والمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة بالضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن كريمي وجميع الرموز والمعتقلين السياسيّين، وإصلاح القضاء البحرينيّ، ووقف الأحكام الصادرة بحقّ المعارضين، ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان في البحرين، والمتورّطين في تعذيب المعتقلين وتقديمهم للعدالة.

وشدّدت على ضرورة التزام السلطات في البحرين بالمواثيق والعهود الدوليّة، ومنها العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير.