منامة بوست: قالت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة إنّ الحلول الأمنيّة والعسكريّة التي تنهجها السلطات البحرينيّة قد فشلت، ولا خيار إلا الحلّ السياسيّ، والمبادرة إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، والشروع في حوار جادّ يحظى بقبول مكوّنات الشعب البحرينيّ، لتحقيق الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدوليّة ذات الصلة، وذلك لتجنيب البلاد ويلات تداعيات الدولة الأمنيّة والأزمات الإقليميّة والدوليّة التي تعصف بالمنطقة.

وأشارت الجمعيّات السياسيّة في بيانها الصادر يوم الإثنين 16 مارس/ آذار 2015، بمناسبة الذكرى الرابعة للانقضاض على دوار اللؤلؤة، إلى أنّ بعد 4 سنوات من فرض تمدّد الدولة الأمنيّة الشموليّة، اكتظت السجون بالمعتقلين السياسيّين والنشطاء والحقوقيّين، فضلًا عن تضاعف التعذيب الجسديّ والنفسيّ الذي تكشف بعض فصوله في الأيام القليلة الماضية، وتسريب صور وأفلام فيديو من داخل السجون تؤكّد هذه الانتهاكات بما يبعث المزيد من القلق على واقع السجناء، ويفرض ضرورة تدخّل المجتمع الدوليّ لمنع العقاب الجماعيّ الذي يتعرّض له المعتقلون السياسيّون.

وذكرت جمعيّات «الوفاق، ووعد، والوحدوي، والمنبر التقدّمي، والإخاء الوطنيّ»، أنّ الحلّ السياسيّ في البحرين يتعارض مع الخيار الأمنيّ، وسياسة القمع التي تنهجها السلطات منذ إعلانها قانون السلامة الوطنيّة، ودخول قوّات درع الجزيرة إلى البحرين، واستمرار الاعتقالات وإجراءات الفصل التعسفيّ التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق، فضلًا عن هدم المساجد بعد دوار اللؤلؤة، ما يعبّر عن سياسة الانتقام والتشفي واستهداف فئات واسعة من المجتمع في عقائدها ومهنها وفي حياتها أيضًا.

وأضافت أنّ المواطن البحرينيّ ما زال يعاني تضاعف الأزمات المعيشيّة، فضلًا عن السياسة الممنهجة في التمييز والتجنيس السياسيّ، وتضاعف الفساد الماليّ والإداريّ دون محاسبة الفاسدين رغم تراكم تقارير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، الأمر الذي حوّل البحرين إلى بيئة طاردة للاستثمارات المحليّة والأجنبيّة.