منامة بوست: اعتبرت وزارة الداخليّة أنّ قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي دخل حيّز التنفيذ، سيساهم في ضبط كافة الجرائم والمخالفات التي يتمّ ارتكابها من خلال شبكة الإنترنت، مضيفة أنّ حريّة الرأي والتعبير التي تتسم بالمسؤوليّة واحترام القانون، مصونة – على حدّ تعبيرها.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ إنّ الاستراتيجيّة الأمنيّة التي اعتمدها وزير الداخليّة، تعتمد على الأخذ بأساليب التقدّم التكنولوجيّ لضبط جرائم المعلومات وحماية المجتمع منها، بما يحمي الاقتصاد الوطنيّ ويعزّز الأمن الاجتماعيّ، منوّهًا بأنّ هذا القانون سيؤدّي إلى تحقيق الأمن المعلوماتيّ وحماية مصالح المجتمع- وفقًا لتعبيره.

وكانت عناصر المرتزقة قد اعتقلت يوم الأحد 25 يناير/ كانون الثاني 2015، عددًا من النشطاء والشباب، إذ اتّهمتهم وزارة الداخليّة في بيانٍ أصدرته، بأنّهم «أساؤوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ»- حسب وصفها.

يذكر أنّ موقع إكس إندكس، قد نشر تقريرًا يوم الإثنين 26 يناير/ كانون الثاني 2015، تضمّن أكثر 10 دول في العالم اعتقلت مواطنين بسبب مشاركتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مبيّنًا أنّ البحرين إحدى هذه الدول، موضحًا قرار الإدانة الصادر مؤخّرًا، بحقّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والقاضي بحبسه 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدته التي انتقد فيها «وزارة الداخليّة وقوّة دفاع البحرين».