منامة بوست: واقفت لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ بمجلس الشورى، في اجتماعها يوم الإثنين 9 مارس/ آذار 2015، تعديل بعض أحكام العقوبات العسكريّ، وكذلك تعديل المرسوم الخاص بقانون القوّة الاحتياطيّة، كما قرّرت اللجنة الموافقة على المرسومين بقانون، وإعداد تقريريها لرفعهما لمكتب المجلس لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأشارت صحيفة الوسط، إلى أن مرسوم القانون يهدف إلى زيادة مدّة الخدمة الاحتياطيّة الملزم بها العسكريّون المتقاعدون لتصبح 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وتعديل السنّ ليكون 65 سنة بدلًا من 60 سنة.

ويعتبر العديد من النشطاء والسياسيين أنّ هذا القرار يأتي مع إصرار الشعب البحرينيّ في الاستمرار بثورته التي انطلقت منذ 14 فبراير/ شباط 2011، والتي دخلت عامها الخامس، حيث يطالب الشعب بحقوقه في الحريّة والديمقراطيّة وإقامة نظامٍ سياسيّ جديد بدلًا من النظام الخليفيّ القمعيّ، وهو ما يراه النظام مهددًا لبقائه، ما جعله يستعين بقوّات خارجيّة من السعوديّة والإمارات والأردن، إلى جانب عناصر المرتزقة لحمايته من السقوط والانهيار.