منامة بوست: أكّدت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – التابعة للحكومة البحرينيّة- أنّ وزارة الداخليّة خالفت أحكام الدستور والقانون، عبر قيامها بنشر أسماء وصور المتّهمين في ارتكاب جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، من خلال موقعها الرسميّ وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعيّ «تويتر».

وقالت في بيانها الصادريوم الخميس 29 يناير/ كانون الثاني 2015، إنّها ترفض تكرار نشر صور وأسماء المتّهمين في وسائل التواصل الاجتماعيّ والصحف المحليّة، مشدّدةً على ضرورة التزام وزارة الداخليّة بأحكام الدستور الذي نصّ على أنّ «المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته في محاكمة قانونيّة تؤمَّن له فيها الضمانات الضروريّة لممارسة حقّ الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون»، وكذلك قانون الإجراءات الجنائيّة التي اعتبرت أنّ إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تُعتبر «من الأسرار».

وأشارت المؤسّسة، إلى أنّ السلطات البحرينيّة ممثّلة في وزارة الداخليّة، خالفت الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسّية، إذ أنّه «من حقّ كلّ متّهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونًا»، مبيّنةً أنّ نشر أسماء وصور المتّهمين قبل صدور حكمٍ قضائيّ، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمسّ الكرامة الإنسانيّة للمتّهم، إذ من شأن هذا النشر وإثارة الشبهات التأثير المباشر في الرأي العام، ما قد يُولّد قناعة قد تؤثّر في إجراءات التقاضي، وهو ما أشارت له لجنة القضاء على التمييز العنصريّ والتي انضمّت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1995.