منامة بوست (خاص): بعثت منظّمة العدالة للحقوق الإنسان الكنديّة، رسالةً إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس حكومته خليفة بن سلمان آل خليفة، تطالبهم فيها بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها السلطات البحرينيّة، مثل اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، واتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات لتعزيز حقوق الفرد السياسيّة والمدنيّة واحترام كرامته.

المنظّمة أشارت في الرسالة التي وجّهتها يوم الإثنين 23 مارس/ آذار 2015، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في شوارع البحرين، والتي تتم تحت نظر النظام، مثل قمع الاحتجاجات السلميّة والاحتجاز غير القانونيّ، والاختفاء القسريّ ومحاكمة مواطنين بسبب التعبير عن رأيهم.

ولفتت المنظّمة إلى ما أُثير في الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من انتهاكات وعدم احترام الحريّات العامّة والتضييق على النشطاء الحقوقيين, بما يستدعي من حكومة البحرين وضع حلول حيال ذلك الأمر.

ودعت الحكومة البحرينيّة للالتزام بنصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الثقافيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والتي تنصُّ على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك وفقًا لنتائج الاستفتاء التي أُجريت على نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 من قبل اللجنة الوطنيّة المستقلّة للاستفتاء، والتي جاءت بإرادة ورغبة شعبيّة، مطالبًا احترام هذا الحقّ والاستماع لمطالبهم والنظر فيها بجديّة.

وشدّدت على ضرورة الوقف الفوريّ لجميع أشكال التعذيب الممنهج ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب الجسدي أو التميز العنصريّ, والتوقّف عن الملاحقات القضائيّة والأمنيّة بحقّ النشطاء والقادة السياسيين، مثل نبيل رجب، والإفراج عن جميع سجناء الرأي لا سيّما الناشط الحقوقيّ عبدالهادي الخواجة، والأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، ورئيس المنظّمة الأوروبيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان حسين جواد، وكذلك الناشط الحقوقيّ ناجي فتيل.