منامة بوست: قالت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين يشهد تدهورًا ملحوظًا، سيّما بإعادة اعتقال المناضل إبراهيم شريف، مطالبة بالإفراج عنه وعن القيادات السياسيّة والنشطاء الحقوقيّين، وجميع السجناء والمعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد.

وأوضحت خلال اجتماعها يوم الإثنين 22سبتمبر/ أيلول الجاري، أنّ قرار تشكيل حكومة مصغّرة لمواجهة التداعيات الماليّة يؤكّد أنّ البلاد تمرّ بأزمة ماليّة، بسبب انهيار أسعار النفط وتضاعف الدين العام.

ودعت الجمعيّة إلى حكومة وحدة وطنيّة جامعة تمثّل كافة الأطياف السياسيّة والمجتمعيّة في البلاد، تؤسّس للخروج من الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الطاحنة، والبدء ببرنامج المصالحة الوطنيّة الذي أساسه العدالة الانتقاليّة، وتبنّي برنامج للإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، مشدّدة على تفعيل الحوار الجديّ بين النظام السياسيّ القائم والقوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، وذلك للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ العام 2011.

وطالبت «وعد» السلطات البحرينيّة بتطبيق توصيات لجنة تقصّي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، بما يبرّد الساحة الأمنيّة محليًّا ويضع أسسًا حقيقيّة للتطبيق الفعّال لهذه التوصيات، بما فيها وقف المحاكمات التي تجري على أساس قانون حماية المجتمع من الإرهاب، الذي تصدر المحاكم بموجبه أحكامًا مشدّدة على المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة.