منامة بوست (خاص): جدّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، دعوته للشعب البحرينيّ، لمقاطعة القضاء البحرينيّ، واصفاً إيّاه «بالفاسد والمسيّس والغير نزيه، وأنّه أداةٌ في يد النظام الحاكم، يستخدمها ضدّ الشعب والمعارضة للانتقام منهم، بعد رفضهم لبقائه في الحكم، ومطالبتهم بإسقاط النظام». معتبراً الأحكام الصادرة عن محاكم النظام بأنّها «باطلة».

وقال في بيانٍ أصدره أمس، الخميس 7 أغسطس/ آب 2014م، إنّ «قرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014، بشأن إسقاط الجنسيّة عن تسعةٍ من المواطنين الأصليّين المتهمين على خلفيّة قضايا سياسيّة، يُعتبر جريمةً ضدّ الإنسانيّة يقترفها النظام، وتفتقر لمبادئ العدالة، ومخالفةً لجميع القوانين والأعراف الدوليّة لحقوق الإنسان».

وأشار إلى أنّه قبل أشهرٍ معدودةٍ تمّ إسقاط الجنسيّة عن عشرات المواطنين من دون ذنب، إلى جانب إقرار قوانين «فاشيّة» تعاقب كلّ مواطنٍ يعبّر عن وجهة نظره المناهضة لسياسات «الديكتاتور حمد» – على حدّ تعبير البيان.

ولفت الائتلاف إلى أنّ «هذه الخطوات الاستباقيّة للانتخابات، تعكس عمق الأزمة السياسيّة في البحرين بين النظام والشعب، في ظلّ الإجماع الشعبيّ على مقاطعة هذه الانتخابات الصوريّة، وعدم إعطاء الشرعيّة للنظام، وهو ما يجعل النظام يلجأ إلى إصدار قضاءٍ ظالم ومسيّس، ليرسّخ عقليّة القمع القائمة على ممارسة الإبادة والتطهير العرقيّ والطائفيّ، ويصبّ في خانة ارتكاب جرائمٍ ضدّ الإنسانيّة بحقّ المواطنين».

وأكّد أنّ المواطنين البحرانيين الذين أُسقطت جنسيّاتهم هم مواطنون أُصلاء، وُلد آباؤهم وأجدادهم في البحرين وترعرعوا على أرضها منذُ مئات السنين، وقبل – ما وصفه – بـ«الغزو الخليفيّ للبحرين».