منامة بوست: كشفت جمعيّة الوفاق، مزاعم الوفد الرسميّ البحرينيّ المشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف، بشأن الملفّ الحقوقيّ والإنسانيّ في البحرين، حيث أوضحت أنّ المنامة ادّعت أنّها تعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلتها ومنها التصديق على العهد الدوليّ لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، في الوقت الذي يعاني أهالي المعتقلين من حرمان ذويهم من الاتصال بهم، مؤكّدًا أنّ البحرين تحاول الالتفاف على توصيات المجتمع الدوليّ لاحترام أبسط حقوق المحتجزين في إبلاغ أهاليهم بمكان احتجازهم ووضعهم، حيث تدّعي أنّها تعمل على الانضمام للاتفاقيّة الخاصّة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ.

وقالت الوفاق عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ البحرين رفضت توصية فرنسا لتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، مبرّرة رفضها بأنّ أحكام الإعدام لم تُنفّذ في الفترة ما بين 2011 و2014، كما رفضت البحرين قبول توصيات كلًّا من سلوفاكيا ولاتفيا وكوستاريكا وسويسرا وفنلندا والمجر على التصديق على اتفاقيّة روما للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، المتخصّصة في محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعيّة والجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب والجرائم العدوانيّة.

ونقلت توصية بلجيكا إلى جانب دول أخرى بتضمين القانون الوطنيّ التزامات البحرين بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، واتفاقيّة مناهضة التعذيب واتفاقيّة حقوق الطفل، فكان ردّ البحرين بأنّها أدخلت تعديلات على القانون الحالي في 2012 لضمان احترام العهد الدوليّ بما في ذلك أثناء السلامة الوطنيّة، حيث أكّدت الوفاق أنّ هذه مزاعم وتصريحات كاذبة، وأنّه احتقار للمواطنين الذين فقدوا حياتهم في قمع الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالديمقراطيّة والحريّة واستمرار سجن النشطاء الحقوقيين والسياسيين لممارستهم حريّة التعبير عن الرأي.

وأشارت الوفاق إلى أنّ السلطات البحرينيّة قد ادّعت ضمان ضرورة ومحدوديّة القوانين المُقيِّدة للحريّات المدنيّة والسياسيّة، واتّساقها مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، في الوقت الذي تصرّ على الاستمرار في محاكمة جمعيّة الوفاق ووعد؛ بهدف الانقضاض على العمل السياسيّ السلميّ. كما تمّ حلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ وهو أكبر مؤسّسة دينيّة للطائفة الشيعيّة في البحرين، كما تستمرّ في مضايقة واعتقال المصوّرين ونشطاء حقوق الإنسان.