منامة بوست: أمرت النيابة العامة امس الثلاثاء 25 مارس 2014 بتجديد حبس الطفلين قاسم محمد (13عاماً) وأحمد محمد (12عاماً) أسبوعاً على ذمّة التحقيق، وكانت النيابة قد وجّهت لهما تهمة التجمهر، وإثارة الشغب.

كما أدانت جمعيّة الوفاق سياسة الحكومة البحرينيّة في مواصلة سياسة اعتقال الأطفال، فيما تشير منظّمات دوليّة؛ أهمّها منظّمة العفو الدوليّة إلى تعذيب الأطفال في البحرين.

من جانبه، طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار مرسوم ملكيّ بالعفو عن الطفلين قاسم ومحمد أحمد ، وتفعيل اتفاقيّة حقوق الطفل داخل القضاء الوطنيّ البحرينيّ.

وأدان المركز في بيان صدر عنه – الخميس 20 مارس/ آذار 2014- قيام النيابة العامة البحرينيّة بتوقيف الطفلين، يوم الأربعاء الماضي 19 مارس/ آذار 2014 لمدّة 6 أيام على ذمّة التحقيق بتهمة التجمهر، حيث اعتبر هذا الإجراء مصدر قلق بشأن تردّي أوضاع حالة حقوق الإنسان في البحرين إلى مستوى استهداف الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم ، ويعكس تجاهل حكومة البحرين للاتفاقيّات الدوليّة التي قامت بالتصديق عليها كاتفاقيّة حقوق الطقل والتزمت بتطبيقها عام 1992.

ودعا المركز حكومة البحرين بإعطاء الطفل الحقّ في حريّة الرأي والتعبير السلميّ، حيث أنّ هذا الحق مكفول له بموجب المادة 13 من اتفاقيّة حقوق الطفل.