منامة بوست: أكّد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ«الوحدوي» في بيان له الأحد «16 مارس 2014»، بمناسبة يوم انتهاك الحياد الطبيّ، أنّ «أيّ حلّ سياسيّ لا يمكن أن يتمّ مع من تلطخت أيديهم بدماء البحرينيين وكانوا عنوان الانتهاكات للمرحلة السابقة ولا ينسجم أو يتفق مع معايير العدالة في حفظ حقوق الشهداء والجرحي» مطالباً «بملاحقة مرتكبي الجرائم قضائيّاً حتى القصاص منهم وتطبيق العدالة الإلهيّة». ودعا «إلى محاكمه ذات مصداقيّة لمن ارتكب جرائم إنسانيّة بحقّ الشعب، تطال المسؤوليين الكبار الحقيقيين الذين أعطوا أوامر مهاجمة المعتصمين وقتل الشهداء، مؤكداً بأنّ سياسية الإفلات من العقاب تساهم في مضاعفة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين».

وحمّل البيان «الدول الكبرى الداعمة للنظام والمصدّرة للسلاح له والمتاجرة بقضايا حقوق الإنسان كالولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية جرائم النظام في ١٦ مارس والجرائم الأخرى، كونها تشكّل الغطاء الحقيقيّ للإفلات من العقاب على الصعيد الدوليّ وفي أروقة الأمم المتحدة».

واختتم بدعوة «جماهير شعب البحرين لمواصلة النضال السلميّ بكافة طرقه لحين استعادة السلطة والثروة وتحقيق الشعب مصدر السلطات جميعا فعليّاً وليس شكليّاً».

وفي السياق نفسه، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ يوم 16 مارس 2011 يوم أسود في تاريخ البحرين لما تعرّض له القطاع الطبي؛ وشكّل سياسة انتقاميّة للسلطة بحقّ الإنسانيّة والمواثيق الدولية ومخالفة فاضحة للمعاهدات والاتفاقيّات التي وقّعت عليها حكومة البحرين.

ولفت المنتدى في بيان صادر عنه السبت 15 مارس إلى «تجاهل السلطات البحرينيّة محاسبة المتورطين بانتهاك الحياد الطبيّ، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على أعمال التنكيل للطواقم الطبيّة، والاعتقالات خارج القانون بحقّهم وتقديمهم لمحاكمات عسكريّة قائمة على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، والفصل التعسّفي والإيقاف عن العمل لهم حتى بعد صدور أحكام البراءة».

وقال أنّ «هذا اليوم شهد نهجاً ومسلكيّات الدولة البوليسيّة التي تعادي عادة المطالب الإنسانيّة للمواطنين، وتستهدف المهمّة الطبيّة لهذه الكوادر التي مارسته عملها بحياديّة، ففي هذا اليوم قامت السلطات البحرينيّة مدعومة بالقوّات السعوديّة بالهجوم على مستشفى السلمانيّة الطبيّ، واعتقال الكوادر الطبيّة، وإساءة معاملتهم».

واختتم البيان «بمطالبة المؤسسات الحقوقيّة بالضغط على الحكومة البحرينيّة للإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلة وفي مقدمتهم استشاري جراحة العظام للأطفال علي العكريّ، ومحاسبة وملاحقة المتورطين بانتهاكات القطاع الطبيّ، وتقديمهم للعدالة الدوليّة لأنّ السلطة القضائيّة في البحرين موالية للنظام الحاكم».