منامة بوست (خاص): مطالبة باستقلال القضاء ونزاهته وعدم تبعيّته للنظام السياسي من أجل إقامة دولة ديمقراطيّة حقيقيّة، دعت قوى المعارضة البحرينيّة في بيانها الصادر اليوم الأحد 9 فبراير 2014 إلى أهميّة استقلالية القضاء ونزاهته كمطلب وطنيّ وشعبيّ من أجل إقامة دولة ديمقراطيّة حقيقيّة، مشيرة إلى أنّ غياب النظام القضائي المستقل سيفضي بالبحرين إلى حالة من الفوضى والفساد والانتقام السياسي البشع والأحكام الانتقاميّة القاسية التي تعاقب المعارضين لأسباب تتعلق برأيهم.

كما لفتت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة “جمعية الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي والإخاء الوطني” إلى أنّ القضاء الذي يستخدم كسلطة انتقام يعتمدها النظام لمعاقبة مناوئيه، إلى جانب الهيمنة الاستبداديّة على كلّ مقدرات الشعب وسلطاته، هو أمر لا يمكن أن تتأسس معه دولة بمفهومها الحقيقي، مشددة على أنّ وجود هيمنة وتبعيّة على السلطة القضائية في البحرين يمنع من تأسيس دولة يحكم فيها القانون، وهو الذي كدّس آلاف المواطنين الأبرياء في السجون بسبب مطالبتهم بالتحوّل الديمقراطي وغياب المحاسبة للقتلة والمفسدين.

وشددت في بيانها الختامي لثالث أيام الحراك الشعبي “منتصرون” في جزيرة المحرّق شرق العاصمة المنامة بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة في البحرين (الأحد 9 فبراير 2014)، على أنّ التقارير الدوليّة والحقوقيّة وفي مقدمتها تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني أكّدت على أنّ القضاء في البحرين يستخدم الأحكام لضرب ومعاقبة المعارضة وأوصى بإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام تصل للمؤبد.

وختمت المعارضة بيانها بضرورة إيجاد حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، يأتي وفق دوائر انتخابيّة عادلة، وأمن للجميع، وسلطة قضائيّة نزيهة ومستقلّة وأنّ هذه المقوّمات مجتمعة تستطيع أن تؤسس للدولة الحقيقيّة مؤكدة على استمرار الحراك الشعبي والتصعيد الميداني مع موعد جديد في المسيرة الجماهيرية غداً وما بعده.