منامة بوست: اعتبرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارِضة، أنّ البرلمان البحرينيّ يشوبه العَوَر القانونيّ والسياسيّ، وفاقد للشرعيّة الشعبيّة مع غياب التوافق والإجماع الوطنيّ، مؤكّدةً الاستمرار في النضال السلميّ دون توقّف حتى تتحقّق المطالب العادلة والمشروعة والإنسانيّة لشعب البحرين.

وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيانها اليوم الإثنين 15 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إنّ انعقاد المجلس الوطنيّ يُعتبر تكريسًا للأزمة السياسيّة في البحرين، واستمرار الحكم في الاستحواذ على السلطة المطلقة بعيدًا عن الإرادة الشعبيّة، عبر الاحتفاظ بمؤسّسات برلمانيّة ليس لديها صلاحيّات، فهي مؤسّسات هزيلة وفاقدة للصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة الحقيقيّة والبعيدة عن الإجماع الوطنيّ- بحسب البيان.

وأوضحت الجمعيّات أنّ المؤسّسات البرلمانيّة قد أصبحت عبأً على المواطنين، وتعمل خلاف إرادته وطموحه لصالح الحكم في التفرّد بالسلطة، وتوفر غطاء قانونيّ لتفشّي الفساد والسرقات وصدور التشريعات القمعيّة والمصادِرة للحريّات العامّة، مضيفًا أنّ هذه المؤسّسات الفاقدة للصلاحيّات سببٌ في غياب التنمية وانهيار الوحدة الوطنيّة، كما لا تمتلك أي صفة تمثيليّة شعبيّة لطرح مشروعٍ وطنيٍّ قادرٍ على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وممّا سوف يؤدّي إلى استمرار استنزاف البلاد.

وأكّدت أنّ البحرين بحاجة لمشروعٍ سياسيّ يقوم على الإجماع الوطنيّ ويحترم إرادة كلّ البحرينيين ويؤمن بالشراكة، ويرتكز على دولة المواطنة والدولة المدنيّة الديمقراطيّة.