منامة بوست: رحّب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بالبيان الأمميّ المُوقّع عليه من قبل 46 دولة في اليوم الأوّل من فعّاليّات الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي أدان أوضاع حقوق الإنسان في البحرين منذ بداية الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011 حتّى الآن، وندّد بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وقيام السلطات البحرينيّة بسنّ تشريعات مقيّدة بشكل مفرط لحقوق الإنسان، وطالب حكومة البحرين أن بعمل إصلاحات وإلغاء كافّة التشريعات التي تقيّد بشكل مفرط حقوق الإنسان.

وأدان المركز بأقسى العبارات اعتراض ممثّلي دولة البحرين على هذا البيان، منوهاً بإنّ هذا الاعتراض قد يتناسب في تجمّع مثل الدعوة لإنشاء محكمة عربيّة لحقوق الإنسان، يُعقد في إحدى الدول العربيّة ويحضره ممثّلين موالين للحكومة، و لكنّه لايتناسب هنا مع بيان موقع موقّع من 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان، مطالباً الحكومة البحرينيّة بتنفيذ ماورد في البيان وأن توفّر الحماية الكاملة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في ملفّ حقوق الإنسان في البحرين سواءً داخل البحرين أوخارجها.

من جانبه قال رئيس المركز أحمد عمر، خلال مشاركتة في فعّاليّات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان – التي تنعقد في الفترة من 10 حتى 27 يونيو / حزيران – أنّ هذا البيان جاء رقيقاً وتحدّث فقط بشكل عام عن أوضاع حقوق الإنسان ومطالبة الحكومة البحرينيّة بتنفيذ إصلاحات، في حين أنّ الإنتهاكات في البحرين قد انحدرت إلى مستوى ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانيّة، وصلت إلى درجة ارتكابها ضدّ الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم، حيث تستخدم قوّات الأمن البحرينيّة بشكل مُنتظم الأسلحة المحرّمة دولياً مثل الرصاص الانشطاريّ «الشوزن» في مواجهة الاحتجاجات السلميّة، وحيث يرتكبون تلك الجريمة لايقصدون ناشطاً بعينه ولكن يقصدون أفراد التجمُّع السلميّ كلّهم دفعةً واحدة.