منامة بوست: اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ محمود العالي، قرار حلّ المجلس منذ الدعوة القضائيّة التي رفعها وزير العدل ضدّه ليس محاكمة للمجلس فسحب، بل «محاكمة للشأن الدينيّ والحالة الدينيّة في البحرين، يُراد بها تطويق أمنيّ للشأن الدينيّ لمكوّن أساسي من مكوّنات الشعب البحرينيّ».

وقال خلال الندوة التي عُقدت تحت عنوان «حلّ المجلس.. الواقع والتحدّيات»، في مقرّ المجلس يوم الأحد 15 يونيو / يونيو2014، قبل يوم من النطق بالحكم، بأنّ قرار إلغاء المجلس هو بمثابة إلغاء لكلّ حالة وسطيّة، ومحاولة من النظام للزجّ بالبلاد لنشر الفوضى والتصعيد والاحتقان من خلال استحكام حالة الصوت النشاز والمتطرّف – على حدّ وصفه -، منوّهاً إلى أنّ العلمائيّ يمثّل الحالة الوسطيّة في كلّ خطابه وأدبيّاته ومشاريعه وأعماله، وإنّ قرار الحلّ سيؤدّي لمزيد من التعقيد للواقع السياسيّ وإضافة أزمة على أزمات متراكمة».

ودعا العالي السلطات البحرينيّة إلى «الاستماع – لما أسماه – صوت العقل؛ لتمنع هذه القرارات التي تأخذ البلد إلى مزيد من الاحتقان والتعطيل، مطالباً جميع المؤسّسات العالميّة المرتبطة بالشأن الدينيّ بأخذ موقف حيال قرار حلّ المجلس، مشيراً إلى الدور الدينيّ والتعليميّ، والتربوي والاجتماعي للمجلس، فضلاً عن دوره الدعويّ».

وشدّد بأنّ « رسالة العلمائيّ لم تكن لدوافع سياسيّة أو طائفيّة كما تزعم وسائل الإعلام السلطويّة، وإنّما يعمل على تقوية الجانب الدينيّ، وتعزيز الوحدة بين المسلمين والتأكيد عليها»، موضحاً أنّ « وثيقة الوحدة الإسلاميّة جاءت دليل على ذلك، حيث رفض المجلس كلّ خطابٍ متطرّف يدعو للكراهيّة والعنف، فلم يكن في خطابات المجلس إلّا التأكيد على روح الوحدة والمحبّة والمودّة والتلاحم، ورفض خطابات الكراهيّة المحرّضة على العنف والبغضاء والشحناء».

ولفت نائب رئيس المجلس الإسلاميّ على أنّ خطاب علماء المجلس، هو الدور الحيويّ في حماية الشارع البحرينيّ من العنف، وضمانة لعدم الانفلات والانزلاق للمخطّطات التي يُراد بها زجُّ الشارع في حالة من الفوضى ومظاهر العنف، مؤكّداً على «حرص المجلس خلال خطاباته على أن يكون الحراك الشعبيّ الذي انطلق منذ 14 فبراير/ شباط 2011 حتّى اليوم سلمياً، منوّهاً إلى أنّه كان يوصي في خطاباته وينصح ويُرشد الجميع إلى التمسُّك بالسلميّة وعدم الانجرار إلى أيّ صوت أو مشروع يريد أن يتخلّى عن السلميّة في حركته وفي مطالبته».