منامة بوست (خاص): أشاد الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان بالحراك الجماهيريّ الشعبيّ السلميّ في مسيرة 15 فبراير، والذي قدّر بأكثرمن 100 ألف مواطن، موضحاً أنّها تجنبت مطبّات التجذابات الطائفيّة أو العنف أو المهاترات التي تعترض الثورات الشعبيّة بأيّ مكان.

وأوضح سلمان في خطاب الجمعة 21 فبراير 2014 أنّ مسيرة 15 فبراير تعتبر «بمثابة استفتاء شعبي على مطالب هذه الثورة وخطّها والاستمرار فيها ورفض الواقع القائم والمطالبة بتغييره تغييراً يستجيب لمطالبهم».

واعتبر هذه المسيرة الحدّ الأدنى والأقل مما تستوجبه حريّة التعبير التي هي من حقّ الشعب وفقاً للمعايير الدوليّة التي وقّعت عليها البحرين وحكم السيد بسيوني بأنّ النظام يصادرها، وهو ما يدينه العالم عليها عبر جنيف والمؤسسات الدوليّة.

وانتقد سياسة القمع الخليفي ومحاولاته إثارة المشاركين واستفزازهم في المسيرة.

كما كذّب ادعاء النظام بأنّ عدد المشاركين في المسيرة تراوح بين 18 إلى 20 ألف على زعم السلطات.

وعن شهادة الشهيد فاضل عباس والتي ادّعت فيها الداخليّة بأنّه حاول دهس قوّات الشرطة، أوضح أنّ «مؤسسة امنيستي نشرت بياناً تكذب رواية الداخليّة وهي لا تتناسب مع مكان الاصابة، وسجلت 20 مخالفة على النظام في رواية استشهاد الشهيد فاضل عباس ، لافتاً أنّ الهدف هو استهداف سلميّة هذا الشعب، فيلجأ النظام لإبراز حدث اعتداء هنا أو هناك».

كما يؤكد أنّ تواجد الشعب في الساحات يهني بأنّه صاحب القرار الفعلي، وأنّه سيقف أمام الاستبداد والقمع الخليفيّ الحاكم كما أنّه دلاله عن معاهدة الشعب للشهداء وضحاياه بأن يكمل هذه المسيرة إلى النهاية. لافتاً إلى أنّ مطالب الجماهير التي أكدت على إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث ثورة 14 فبراير 2011. ويجب ايقاف المحاكمات الجارية وتحويل جميع الملفات المتعلقة بالثورة لمحكمة مستقلة بالتوافق بين المعارضة والنظام للنظر في الشكاوى المتعلّقة بالانتهاكات والتجاوزات من أي طرف متضرر كما أوصى محمد شريف بسيوني.

وشدد على «أنّ أهميّة النظام الديمقراطي عبر إجراء انتخابات على أساس المساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين تحقيقاً للمبدأ العالمي: صوت لكلّ مواطن وانتخاب مجلس تشريعيّ ينفرد بالتشريع والرقابةو. انتخاب حكومة تمثل الإرادة الشعبيّة لمواطنين البحرين وكذلك إنشاء جهاز قضائي مستقل.وبيّن أنّ الشعب مصدر للشرعية والسلطات ودعا الى إيقاف التجنيس السياسيّ».