منامة بوست: أصدرت دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق، أمس الإثنين 11 أغسطس/ آب 2014، ورقة تقييميّة عن أداء الأمانة العامّة للتظلمات بوزارة الداخليّة بمناسبة مرور عام على تأسيسها.

وانتقدت «الوفاق» التعيينات التي تمّت في الأمانة العامّة للتظلّمات، مشيرةً إلى «أنّ الأمين العام للتظلّمات، ونائبه لم يعرف لهما أيّ دور في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان التي تنسب لأجهزة الأمن»، فضلاً عن غياب الاستقلاليّة والحياديّة في أسلوب عمل هذه المؤسّسة، نتيجة عدم توافر البنية التشريعيّة اللازمة كشرط مسبق لضمان تحقيق هذا الحياد والاستقلال.

وأشارت إلى أنّ الأمانة العامّة للتظلمات، يكتنفها عوار كبير، فهي تابعة لوزارة الداخليّة، وهو ما يخالف مبادئ باريس، وتساءلت «كيف لجهاز تابع لوزارة الداخليّة أن يحقّق في الشكاوى ضدّ المنتسبين لوزارة الداخليّة الذين قد يكون من بينهم الوزير الذي ساهم في تعيين الأمين العام ونائبه ويساهم في عزله؟

ولفتت دائرة الحريّات إلى أنّ عمل الأمانة لا يقوم على مبادئ الشفافية، مشيرة إلى «أنّ عدد الحالات التي رفضتها الأمانة، بحسب تقريرها السنويّ الأوّل الصادر في 5 يونيو/ حزيران 2014، يقارب نصف الحالات التي تصدّت لها الأمانة خلال فترة الإحصاء، وهي أكثر من الحالات التي اتّخذت بشأنها إجراء ما».

وذكرت أنّ الأمانة لم تقدّم أيّ خطّة أو أفكار لبناء الثقة في المنظومة الأمنيّة من قبل الضحايا الذين تعرّضوا لاستهداف طائفيّ ممنهج كشف عنه تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، ولا أيّ خطة للمصالحة والتعايش واحترام الحقوق، كما أنّها لم تتّخذ خطوات لتسهيل آليّة التقدّم بالشكوى لها من المعتقلين.

ولفتت «دائرة الحريّات» إلى غياب الجدّية في التعامل مع الشكاوى، وعجز الأمانة عن تقديم تفسير لارتفاع عدد الشكاوى، ولاسيّما المتعلّقة بالاختفاءات القسريّة للمعتقلين لأسباب متّصلة بالحراك السياسيّ المعارض، وعن تعسّف رجال الأمن في استخدام سلطاتهم أو استخدامهم للقوّة غير المبررة»، موضحة أنّ الأمانة العامّة للتظلّمات لم تفحص الحالات التي وردت إليها بشكل معمق، بما في ذلك حالات التعذيب وحالات الوفاة المتصلة بالمعارضة السياسيّة، والشكاوى المرتبطة بمستوى الرعاية الصحيّة التي يتلقّاها المعتقلون، مشيرة إلى تقرير الأمانة العامة للتظلمات، الخاص بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو).

وشدّدت على ضرورة تحقيق الاستقلال الفعليّ على المستوى الواقعيّ للأمانة العامّة للتظلّمات، ويكون مقياس هذا الاستقلال (الأمين العام للتظلّمات) على النقد الموضوعيّ، والجدّية في استعمال الآليّات المتاحة لديه، بما يكسب ثقة المجتمع، وأن يكون اختيار الأمين العام ونائبه، بناء على مواصفات معيّنة.