منامة بوست (خاص): طرح الكاتب الصحافيّ عادل مرزوق، عدداً من الأسئلة حول المشاركة والمقاطعة في الانتخابات المقبلة، وقال في مقاله الذي حمل عنوان: «انتخابات 2014: ورطةٌ بطعم فرصة»، إنّ الجمعيّات قد تورّطت في العام الأول من الثورة، حينما ألزمت نفسها آنذاك في إلزام نفسها بالإجماع على قبول مبادرة ولي العهد، وأنّ هذا التورّط له مبرّراته التي منها أنّ النظام لا يقدّم ضماناتٍ مضمونة. ويضيف: «اليوم وبعد مضيّ 3 أعوام من كارثة العام 2011 التي راح ضحيّتها أكثر من 150 شهيداً قتلتهم آلة العنف (الممنهجة) من جانب النظام، في حساب المعارضة ما يكفي من الشهداء والضحايا والمعتقلين السياسيين والانتهاكات الحقوقيّة لتؤكّد موقفها الرافض للمشاركة في الانتخابات النيابيّة المقرّرة أواخر هذا العام. ويبدو هذا موقف الأكثر رواجاً، وقبولاً لدى نخب المعارضة، وشارعها أيضاً. على الأقل، هذا ما يترشّح في البيانات والتصريحات الرسميّة لجمعيّات المعارضة وقياداتها، على أنّ هذا لا ينفي أنّ حوارات أخرى تدور، وترتكز هذه الحوارات على أنّ لخيار (المشاركة) في الانتخابات ما يبرّره أيضاً». واعتبر مرزوق أنّ قرار المشاركة في الانتخابات النيابيّة من جانب الجمعيّات غير ممّهدٍ بالورود، وبدأ الكاتب بالتساؤل حينما قال، «تحتاج نخب المعارضة أن تجيب على جملة من التساؤلات السياسيّة، ومنها: ماذا بعد قرار المقاطعة؟ وما هو المشروع القائم؟ ما هي فرص أن يكون قرار المقاطعة قادراً على تغيير المعادلة القائمة على الأرض لصالحها؟ وماذا تخسر المعارضة بقرارها مقاطعة الإنتخابات النيابية؟».

وفي مقابل المقاطعة واسئلتها، تساءل عادل مرزوق عن المشاركة، فقال: «ألا يتيح قرار المشاركة للوفاق وباقي جمعيّات المعارضة الفرصة لخلق المزيد من فضاءات التحرّك والتأثير في العمليّة السياسية؟ ألا تتيح مشاركة جمعيّة الرابطة الإسلاميّة (تيّار الشيخ المدني) في الانتخابات توازناً طائفياً مقبولاً في المجلس المقبل، وبما يجعل الدولة أقلّ حرجاً أمام المجتمع الدوليّ الذي يتّهمها بمعاداة واضطّهاد الطائفة الشيعيّة؟» .

وفي نهاية المقال المنشور في مدوّنته، مهر الكاتب مقاله بتوصيةٍ تبدو مطلوبةً عند النخب والجماهير على السواء، قائلاً بأنّه « أمام كلّ ذلك، لجماعات المعارضة أن تبقى على خيارها في المقاطعة أو أن تتّجه للمشاركة، شريطة أن تضع برنامجاً واضحا وجدولاً زمنياً لاختبار خياراتها. فلا يُعقل أن تستمرّ هذه الأزمة لعشرات السنين وبإدارة الشخوص ذاتها. فكما تتحمّل قيادات السلطة فشل سياساتها وخياراتها وما نتج عنها من انتهاكات، يجب أن تكون قيادات المعارضة محاسبة على خياراتها، أيّاً تكون. ويجب أن لا يتردّد هؤلاء القادة من شتّى جماعات المعارضة، داخل البحرين وخارجها، من أن يقدّموا استقالاتهم طواعيةً في ساعة الفشل».