منامة بوست (خاص): انطلاقاً من مبدأ ضمان حقوق جميع المواطنين بما فيها حقّهم في التجمّع السلميّ وحريّة التعبير، طالبت منظمة فريدوم هاوس الدولية الحقوقيّة حمد بن عيسى بالمسارعة إلى إلغاء القانون الجديد الذى ضاعف فيه عقوبة السجن والغرامة على كل من يهين الملك أو الرموز الوطنيّة في العلن، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يمثّل انتهاكاً للحقوق الأساسيّة لحرية التعبير.

وتشير التقارير إلى أنّ القانون الذي صدر في 4 فبراير الجارى قد تجاوز جميع القوانين والإجراءت الحاليّة حيث نص على عقوبة السجن وكذلك غرامة تصل إلى ما يعادل 26.500 دولار. تطبّق على كلّ من يهين بشكل أو بآخر ملك البحرين أو العلم أو الرموز الوطنيّة.

وقد اعتبرت المؤسسة أنّ هذا القانون يستهدف المتظاهرين الذين دعوا فى فبراير 2011 إلى المزيد من الحريات السياسية. وقد استخدمت الحكومة البحرينيّة بشكل متزايد حجج الأمن القومي والتهديدات الإرهابيّة لسنّ بعض التشريعات التى تحد وتقمع الحريات الأساسيّة مثل حرية التجمّع وحريّة التعبير بمختلف الوسائل وخاصة الإنترنت.

وأضافت أنّ الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان فى البحرين تؤدي إلى زيادة حدة التوتّر بين الحكومة التي يهيمن عليها السنّة والأغلبية الشيعيّة من السكان غير الممثّلة في مؤسسات الدولة مثل الشرطة والجيش، والتى تشكّل الجزء الأكبر من المتظاهرين.