منامة بوست:اعتبرالمركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّاتعضو تحالف المحكمة الجنائية الدوليّة، حكم المحكمة الإداريّة الأولى، الصادر أمس الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأوّل بوقف نشاط جمعيّة الوفاق لمدّة ثلاثة أشهر، بأنّه إجراءٌ كيديّ يستهدف القضاء على الحركة الحقوقيّة وكتم أصوات المعارضة السلميّة داخل البحرين، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدوليّة.

وقال في بيانأصدره أمس، إنّ المركز يدين المضايقات القضائيّة التي تمارسها السلطات بحقّ جمعيّة الوفاق، وهو ما يخالف القانون الدوليّ، مشدّدًا على ضرورة تعديل التشريعات الوطنيّة في البحرين، وفقًا للشرعيّة الدوليّة، حيث أنّها عضو بالمجتمع الدوليّ، وصادقت على ست من اتفاقيّات الأمم المتحدة الرئيسيّة المعنيّة بحقوق الإنسان.

وجدّد المركز الإعلان عن تضامنه الكامل مع جمعيّة الوفاق، وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مطالبًا الحكومة البحرينيّة، بالتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة، سواءٌ أمنيّة أو قضائيّة أو تشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة .