منامة بوست: اعتبر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريّات دعوة الأمم المتحدة إلى السلطات البحرينية لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، بادرة جيّدة في طريق إنصاف الشعب البحرينيّ الذي خرج بمطالب مشروعة عبر تظاهرات سلميّة شهدتها البحرين منذ 14 شباط/ فبراير 2011.

وذكر أنّ ردّة فعل السلطات البحرينيّة هي مواجهة الاحتجاجات بالعنف عن طريق استخدام الغازات السامة ورصاص الشوزن، والاعتقالات بين صفوف المدنيّين، وهدم دور العبادة، وقتل عدد ليس بالقليل من المتظاهرين وجرح أعداد أخرى.

وأدان المركز المواقف الدوليّة الخجولة للولايات المتّحدة الأمريكية والأمم المتّحدة، التي لم تعر لها السلطات اهتمام، بل قامت بخطوات تصعيديّة من خلال الاستقواء على الشعب بقوّات «درع الجزيرة»السعوديّة التي قامت بارتكاب انتهاكات كبيرة وخطيرة لحقوق الإنسان على خلفيّات طائفيّة.

وأشار إلى أنّ أغلب الذين تمّ اعتقالهم وسجنهم في البحرين هم سجناء رأي أو ناشطون في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى عدد من الكوادر الطبيّة ورجال دين، تمّ زجّهم في المعتقلات، وتعذيبهم والحكم عليهم بالسجن من قبل السلطات على خلفيّات طائفيّة ومعتقدات دينيّة، ومعظمهم لم يلجأ إلى العنف كأسلوب للمطالبة بالإصلاحات المدنيّة والقانونيّة التي تكفل لهم العدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص.

ودعا المركز المجتمع الدوليّ للنظر بعين الإنصاف لما تقوم به السلطات البحرينيّة بانتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان، وأن يكون الضمير العالميّ منصفاً في تعامله، بوقوفه إلى جانب حقوق الإنسان وحازماً مع الأنظمة الاستبداديّة التي لا تعير أيّة أهميّة للحريّات الخاصّة أو العامة، مطالبة بتشديد الاجراءات لإرغام السلطات البحرينيّة على الاستجابة لقرارات الأمم المتّحدة بالإفراج عن المعتقلين والاستجابة للمطالب الشعبيّة عبر الفصل السابع من ميثاقها.

وشدّد على أنّ الدول التي تنادي بالحريّات وحقوق الإنسان يجب أن تسعى لكبح الأجهزة الأمنيّة القمعيّة في البحرين، ومطالبتها بالكفّ عن استخدام العنف ضدّ المحتجّين على سياسة الحكومة، ولتكن مناسبة الإعلان عن التحالف الدوليّ الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ إرهاب ما يسمّى بـ «الدولة الإسلاميّة» فرصة لحثّ حكّام بعض دول الخليج، وفي مقدّمتهم حكّام البحرين على عدم استخدام العنف ضدّ شعوبهم وتحذيرهم من عدم استخدام إرهاب السلطة ضدّ المدنيّين من أصحاب المطالب الإصلاحيّة.