منامة بوست (خاص): طالب مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، المجتمع الدوليّ، والأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بتفعيل مواقفها لإيقاف التجنيس السياسيّ في البحرين وإرجاع الجنسيّة لمن أُسقطت منهم.

وقال خلال مشاركته في الاجتماعات الموازية في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، إنّ الجنسيّة البحرينيّة ينبغي أن تكون وعاءً وطنيًا جامعًا لكلّ المكوّنات المذهبيّة والمناطقيّة والاجتماعيّة في البحرين؛ بعيدًا عن الفرز الطائفيّ والمناطقيّ، مشدّدًا على أنّ قوانين الجنسيّة يجب أن تتماشى مع القوانين الدوليّة لحقوق الإنسان بعيدًا عن المزاجيّة السياسيّة والنزعات الانتقاميّة التي تدفع السلطة لممارسة إعدامات مدنيّة وحقوقيّة ضدّ المواطنين والمعارضين- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى تورّط السلطة في إسقاط الجنسيّة عن مواطنين أصليين، بينما تقوم بعمليّة تجنيسٍ سياسيّ واسعة لتغيير التركيبة الديموغرافيّة في البحرين واستبدال السكّان الأصليين بآخرين دون الالتزام بضوابط أو معايير قانونيّة واضحة في طريقة منحها الجنسيّة البحرينيّة خلال عمليّة التجنيس.

ولفت إلى أنّ السلطات قد قامت بسحب الجنسيّة عن 31 مواطنًا من مكوّنٍ دينيّ ومذهبيّ واحد، ومن بينهم رجال دين عُرِفوا بمواقفهم الدينيّة والوطنيّة الداعية لصناعة العدالة الاجتماعيّة، والحفاظ على السلم الأهليّ، ونبذ الإرهاب والتطرّف، وهو ما يمثّل جزءًا من مشروع انتقام السلطة من هذا المكوّن- حسب قوله.