منامة بوست:أرجأت المحكمة البحرينيّة، يوم الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قضيّة أمين عام المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الانسان السيّد حسين جواد وناشطين آخرين،إلى جلسة 13 يناير/ كانون الثاني 2015، بتهمة إهانة الملك، والتحريض علی كراهية نظام الحكم، بعد إلقائه كلمة وسط العاصمة المنامة، ليلة عاشوراء العام الماضي 2013، حثّ فيها علی احترام حقوق الانسان.

من جانبها، اعتبرت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الانسان، أنّ السلطات البحرينيّة مستمرّة في استهداف المدافعين عن حقوق الإننسان والنشطاء والمدوّنين، وتری أنّ البحرين ماضية نحو مخالفتها الصريحة لالتزاماتها الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان علی الرغم من ترويجها خلاف ذلك من خلال بياناتها وتصريحاتها أمام المجتمع الدوليّ.

وقالت في بيان أصدرته أمس الخميس 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ محاكمة أمينها العام هي لتقويض العمل الحقوقيّ في البحرين، معبّرة عن قلقها علی سلامته الجسديّة والمعنويّة، إذ يواجه احتمال السجن بعقوبة تصل لسبعة أعوام.

وطالبت المنظّمة بوقف محاكمة أمينها العام ومن معه في القضيّة ذاتها، مشيرة إلى أنّ اعتقاله علی خلفيّة خطاب ألقاه في العاصمة المنامة ليس إلا بسبب تعبيره عن رأيه، وممارسة حقّه العلنيّ والطبيعيّ في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعصف بالبلاد، داعية السلطات إلى ضرورة فتح حوار جاد مع المعارضة، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيّين والمعارضين، وإيقاف المحاكمات والملاحقات القضائيّة ضدّ النشطاء والمعارضين.