منامة بوست: ناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- الحكومة البحرينيّة، بالانضمام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة؛ دعمًا للعدالة ومناهضة لثقافة الإفلات من العقاب والعمل على حماية الحقّ في الحياة، معربًا عن إدانته للانتهاكات الإنسانيّة بحقّ النشطاء والمواطنين الذين شاركوا في احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وعدم إصدار أحكام بحقّ رجال الأمن المتّهمين بالتعذيب وقتل السجناء والمتظاهرين.

وقال في بيان أصدره أمس الإثنين 8 كانون الأول 2014، أنّ السلطات البحرينيّة تتبنّى منهج الإفلات من العقاب، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانيّة في البحرين، تتعارض مع كافة المواثيق والتعهّدات الدوليّة التي صادقت عليها الحكومة البحرينيّة.

وعبّر المركز عن استيائه من عدم اتخاذ خطوات فاعلة من قبل السلطات البحرينيّة، أمام جرائم فضّ التظاهرات بالأسلحة المحرّمة دوليًّا «الشوزن» والذي أسفرعن قتلى ومصابين، مشيرًا إلى أنّ هذه الجرائم تمّت بطريقة نمطيّة وممنهجة، وتتوافر فيها أركان الجرائم ضدّ الإنسانيّة الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وناشد المركز المنظّمات الدوليّة والاقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، ببذل المساعى من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، وإرسالها إلى مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، بطريقة عاجلة، وبذل المساعي من أجل الوقف الفوريّ لقتل المعارضين والمحتجّين سلميًّا في البحرين.