منامة بوست(خاص): رأى رئيس شورى الوفاق سيّد جميل كاظم أنّ التهم الموجّهة له من قبل وزارة العدل، المعنيّة بالإشراف على الانتخابات، هي سياسيّة بامتياز، لا تشكّل جرمًا مخلًا بالعمليّة الانتخابيّة، مشيرًا إلى أنّ النيابة العامّة وجّهت له تهمة القيام بتعطيل وتشويش الانتخابات، وكذلك إبعاد الناخب عن صناديق الاقتراع والإضرار بالعمليّة الانتخابيّة، بالإضافة إلى قضيّة المال السياسيّ، وتغريداته عن الانتخابات.

وقال عقب إخلاء سبيله من النيابة العامة أمس الخميس 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ استدعاء أو اعتقال أيّ من قيادات المعارضة أوالناشطين، يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه، والضغط على المعارضة لتعديل منهجها المطالب بحقّ الشعب البحرينيّ المشروع في تقرير مصيره.

ولفت إلى أنّ الجمعيّات السياسية المعارضة لها موقف من تلك الانتخابات، وأنّها ستمارسه رغم أعمال القمع والاستدعاء التي تقوم بها السلطات البحرينيّة ضدّ قيادات هذه الجمعيّات.

وأوضح أنّ العمل السياسيّ في الجمعيّات والتيّارات السياسيّة المعارضة تجاوز مرحلة الرمزيّة، وأصبح عملًا مؤسّساتيًّا بمستوى الأحزاب السياسيّة، يرتكز على جمهور واسع، منوّهًا أن لا شيء يكسر إرادة الشعب وأنّ المعارضة الوطنيّة “لن تنكفئ عن المطالبة بحقوقها”- على حدّ تعبيره.