منامة بوست: بعث مرصد البحرين لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بودلير ندونج، أمس الأربعاء 2 يوليو / تموز 2014، يطالبه بوضع حدّ للانتهاكات المستمرّة في قطاع التعليم بالبحرين، وإيقاف الادّعاءات الحكوميّة التي اتّهمت فئة كبيرة من أهل البحرين بتخريب المدارس، حيث اعتبرها ادّعاءات كاذبة، وتستخدم ضمن سياسة ممنهجة للتمييز ضدّ مكوّن أساس من مكوّنات المجتمع، مطالباً بـ «الإفراج الفوريّ عن السجناء المعتقلين من الطلّاب والمعلّمين، وإسقاط التهم عنهم، وإعادة جمعيّة المعلّمين البحرينيّة مرة أخرى إلى العمل المجتمعيّ».

وأشار في رسالته إلى قيام وزارة التربية والتعليم البحرينيّة بعرض وتوزيع كتيِّب بعنوان «المدارس في مواجهة التخريب»، في ندوة جانبيّة عن الحقّ في التعليم والاعتداءات على المدارس، على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي، والتي صورت جمعيّة المعلمين البحرينيّة على أنّها خارجة على القانون، وصوّر الطلبة بالمخربين ومثيري الشغب.

وشدّد على أنّ الطلبة البحرينيّين والمعلّمين ومنظّمات المجتمع المدني، وكيانات المعارضة، ومن بينها جمعيّة المعلّمين البحرينيّة ضحايا حملة الحكومة من التمييز والقمع والإيذاء ضدّ الحركة الشعبيّة السلميّة المطالبة بالإصلاح، وقد تمّ توثيق ذلك من خلال لجنة تقصّي الحقائق بتكليف من جلالة الملك، وقرار المراجعة الدوريّة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2012، وأيضاً المنظّمات الحقوقيّة البحرينيّة والدوليّة».

وذكر المرصد في رسالته تقريره الصادر تحت عنوان «التعليم تحت الهجوم»، والذي وثّق تعرّض بعض المدارس لـ «هجوم» خلال اعتقال الطلاب من داخل المدارس، وإصابات واختناق آخرين، واستخدام القنابل المسيّلة للدموع و «محاصرة» بعض المدارس من قبل قوّات الأمن، فضلاً عن أن اعتقالات المعلمين والطلاب من المدارس لاتزال جارية، بالاضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة من الطائفة الشيعيّة، وتوظيف مدرّسين من دول أخرى رغم قلّة كفاءتهم.

ولفت إلى وجود أكثر من 400 طالب وطالبة تقلّ أعمارهم عن 18، الآن في السجن وممنوعين من حقّهم في التعليم، إلى جانب وجود أكثر من 25 طالباً جامعيّاً في السجن ومحرومين من تعليمهم، فضلاً عن طرد 11 آخرين على الأقلّ من الجامعة، ووجود عدد من المعلمين في السجن بسبب آرائهم أو مشاركتهم في تظاهرات «حريّة التعبير وحريّة التجمّع».

وذكر المرصد سياسة التضييق المستمرّة على المدرّسين الذين يعتقد أنّهم شاركوا في احتجاجات فبراير/ شباط 2011 ، فهم محرومون من الحوافز والترقيات، ويتعرّضون لمضايقات، إلى جانب النقل التعسفيّ لـ 75 من العاملين في معهد البحرين للتدريب، وتخفيض صلاحيّاتهم، ونقلهم لوظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم وخبرتهم، وضياع حقوقهم المكتسبة، وإعادة ما لا يقلّ عن 35 مشرفاً تربويّاً من العاملين في وزارة التربية للمدارس كمدرّسين».